أسبوع حبس الانفاس قضائياً.. ومخاوف من تجدّد "المواجهات العدلية"

مع ان جانبا بارزا واساسيا من الرصد السياسي والإعلامي ستجه الاثنين المقبل ناحية باريس ترقبا لما سيطلقه اللقاء الخماسي الذي يضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر من رسائل مباشرة لحض الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤوليتها الحاسمة في انهاء ازمة الشغور الرئاسي وغيرها من المواقف، فان الحدث الأشد اثارة للاهتمام والاضواء سيكون في قصر العدل في بيروت. ذلك ان الفصل المقبل من المواجهة القضائية التي نشبت قبل أسبوعين بين النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار تبدو مقبلة على الفصل الأشد تفجرا وخطورة بينهما الاثنين المقبل، بحيث قد ترتسم معالم تصعيدية جديدة غير مسبوقة في هذه المواجهة ما لم تطرأ أمور ومعالجات ومحاولات لاحتواء الموقف قبل الاثنين. فالمخاوف من التصعيد تبدو موضوعية في ظل المناخات المحتقنة التي تركتها المرحلة الأولى من الصدام بين عويدات وبيطار باعتبار ان أيا منهما ليس في وارد التراجع عن الإجراءات التي اخذها ضد الاخر . والاثنين سيكون الموعد الذي حدده البيطار لاستجواباته الجديدة بدءا بالوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وهي استجوابات ستتواصل تباعا مع عدد من المدعى عليهم من البيطار بلغ عددهم 13 شخصية سياسية ومسؤولا امنيا واداريا. ولعل النقطة المتفجرة التي سيرصدها المراقبون هي ما اذا كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حق المطلوبين للاستجوابات ان لم يحضروا وهل ستنفذ الضابطة العدلية اجراءاته ام تمتنع عن ذلك وفق الأوامر التي تبلغتها بناء على طلب المدعي العام التمييزي . والأخطر في هذا السياق ان احتمالا تردد عن امكان اصدار عويدات مذكرة توقيف بحق البيطار نفسه.

وكتبت "الديار": تؤكد المعطيات ان البلد سيشهد يوم الاثنين والايام التي تلي حماوة قضائية مع توجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لاصدار مذكرات توقيف ضد كل الشخصيات التي استدعاها ولن تحضر الجلسات المحددة لها.

وكشفت مصادر متابعة للملف، ان «هناك ٣ سيناريوهات يتم التداول بها: الاول يقول إن وزير العدل هنري خوري يتجه الى عدم ارسال كتبة للجلسات التي دعا اليها البيطار، ما يقطع الطريق امام اصدار مذكرات توقيف ويؤدي الى مسارعته لاصدار قراره الاتهامي، فيرفع عنه المسؤوليات. وان كان يعي انه لن يتم الأخذ به باعتباره لن يستكمل مساره القضائي نحو النيابة العامة التمييزية والمجلس العدلي. اما السيناريو الثاني فيقول باصدار مذكرات التوقيف، وهي وان كانت غير قابلة للتنفيذ، ستدفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى اصدار مذكرة مماثلة ضد البيطار يُخشى في حال تم تنفيذها ان تؤدي الى اشتعال الشارع. اما السيناريو الثالث فيقضي بقرار البيطار عدم التصعيد وعدم اصدار مذكرات للتوقيف باعتبار ان جزءا ممن تم استدعاؤهم لم يتبلغوا، على ان يختم تحقيقاته باصدار قراره الظني ويكون عندئذ ما يكون». وتشير المصادر في حديث لـ « الديار» الى انه «ايا كان السيناريو الذي سيُعتمد فستكون له تداعياته الكبيرة على البلد وعلى المستويات كافة، باعتبار ان الضغوط القضائية قد تؤدي الى استشعار المرجعيات السياسية بالخطر، ما يدفعها الى تسريع عملية انتخاب رئيس، او انها قد تهدد بانفجار امني غير معروف من حيث الطبيعة والحجم».

ولفتت "البناء" الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.