جمود قاتل بعد عامين على تفجير المرفأ… حسم الترسيم قريباً؟

رصد فريق موقع “القوات”

مرّت الذكرى الثانية على تفجير مرفأ بيروت، والحقيقة لا تزال مجهولة، فالقضاء مجمّد حتى إشعار آخر، ولكن قد تتبدّل المشهدية في الأيام المقبلة إثر تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية الكارثة والذي أكد فيها أنه باقٍ إلى جانب لبنان وسط مطالبات الأهالي بلجنة تقصي حقائق دولية.

كما توجه الأهالي إلى دول “العالم الحر” بالقول، “بدنا ياك قولاً وفعلاً إلى جانب قضيتنا”، فوجّهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرضوا فيها معاناتهم المستمرة إذ “بعد عامين من المأساة لا حقيقة ظهرت ولا عدالة أتت، وعلى الرغم من إدعاء القضاء اللبناني على عدة وزراء سابقين، وهم نواب حاليون، نجح هؤلاء وبدعم من أحزابهم السياسية في عرقلة التحقيق، من خلال الانتهاك الصارخ لسير العملية القضائية والمسار السياسي، ومنع قاضي التحقيق طارق بيطار من أداء مهامه منذ أيلول 2021 بسبب طعون قانونية زائفة”، وخلصوا إلى التأكيد على أنهم لم يعودوا يثقون “بأن حقيقة هذا الحادث المأساوي وتحديد المسؤوليات سيتمان من دون دعم ومساعي الأمم المتحدة”.

بدوره، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سقف خطابه عالياً خلال قداس ترأسه أمس، وقال، “نرفع صوت الغضب بوجه كل المسؤولين، أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة”.

في سياق منفصل، تتسارع وتيرة المفاوضات في ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحلول الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، قولها، إن “إسرائيل وافقت على منح مهلة أطول للمفاوضات وقالت، إنها لا تمانع في إرجاء عملية استخراج الغاز من حقل (كاريش)، إلى ما بعد أيلول المقبل، والذي حددته السلطات الإسرائيلية بالتوافق مع شركة التنقيب.

وأكد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، خلال جلسة “الكابينيت”، أن “عدم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، قد يؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية يتمثل بمعركة تستمر لبضعة أيام”.