شوشرة حول تسديد القروض المصرفية بالدولار الفريش

من مكان غير معلوم، سرت أخبار في الأيام الأخيرة، عن بحث يدور في بعض المواقع الرسمية والمالية، بالتنسيق مع مصرف لبنان، حول إمكانية تغيير آلية تسديد القروض المصرفية بالدولار، الممنوحة للأفراد والمؤسسات ما قبل اندلاع الأزمة في 17 تشرين الأول العام 2019.

وما يتم ضخّه في الأجواء، لأهداف لا تزال مجهولة حتى الساعة، ويُتداول به في بعض الصالونات السياسية والمالية من باب الاستيضاح والاستفسار حول جدّيته، يلمّح إلى طرح مسألة القروض الممنوحة بالدولار قبل اندلاع الانتفاضة، على بساط البحث، لناحية تسديدها في مرحلة مقبلة بالدولار الفريش النقدي، انطلاقاً من أنها مُنحت للمقترضين بالدولار الفريش ويجب أن يعاد تسديدها بالطريقة ذاتها، خلافاً لما هو قائم.

وبانتظار أن تتوضّح هوّية المشوشرين وأهدافهم، من المعلوم أن القروض المصرفية بالدولار، وغيره من العملات الأجنبية، يسدِّدها المقترضون، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة، بالليرة اللبنانية على سعر الدولار الرسمي بنحو 1.507 ليرات للدولار الواحد، انطلاقاً من أن العملة اللبنانية تتمتع بالسيادة على الأراضي اللبنانية، ولا يمكن لأي مصرف رفضها لتسديد القروض، من أي عملة أجنبية كانت، سواء الدولار أو اليورو أو غيرهما.

ولا شك أن تسديد القروض المصرفية الممنوحة بالدولار، بالليرة على السعر الرسمي للدولار، يصبّ في مصلحة المقترضين من المصارف، في ظل التفاوت الكبير بين سعر الدولار الرسمي وسعره الفعليّ في سوق الصرف، والذي تخطى الـ30.000 ليرة. لكن لعلّ الاستفادة التي يحققها المقترضون على هذا الصعيد تبقى من أبسط حقوقهم، وتعويضاً جزئياً عن احتجاز أموالهم في المصارف، وعن الخسائر التي لحقت بقيمة الودائع الفعلية بعدما تحوّلت عملياً من دولار حقيقي إلى لولار لبنانيّ.

عن هذه الأخبار المسرّبة، يؤكد مستشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الوزير والنائب السابق نقولا نحاس، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “ألا شيء من كل ما يقال مطروح اليوم، ولا علم لدي بذلك”.

ويلفت، إلى أن “هذه المسألة تشكل جزءاً صغيراً من مجمل الأزمة، وحتى الساعة لا قرار بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لا يُطرح إلا من ضمن معالجة متكاملة لا تتجزأ، والبحث لا يزال قائماً في المعالجة المطلوبة للأزمة عامةً، ومن ضمنها كيفية معالجة مسألة القروض المصرفية”.

ويشدد نحاس، على أنه “حتى الآن، لم تبرز المكوّنات لكيفية معالجة سعر الصرف وتداعياته، سواء على القروض المصرفية أو غيرها”.

وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر مصرفية، لموقع “القوات”، أن “الأمور على حالها بالنسبة لتسديد القروض المصرفية بالدولار، ولا شيء تغيَّر على هذا الصعيد”، مذكّرة بـ”مواقف سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد فيها أن القروض الممنوحة بالدولار ما قبل 19 تشرين الأول العام 2019، يتم تسديدها باللولار على السعر الرسمي. بالتالي، ما يحكى عن تسديدها بالدولار الفريش عارٍ عن الصحة”.

وتتمنى المصادر ذاتها، “عدم انجرار المواطنين إلى الوقوع في فخّ الشائعات المغرضة، التي لا نعرف من يقف خلفها”، لافتة إلى أن “مسألة القروض المصرفية غير منفصلة عن مجمل مفاصل الأزمة، وأي إجراء على هذا الصعيد يجب أن يكون من ضمن سياق خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي، لا كحالة مستقلة بحدِّ ذاتها”.