الصرافون غير الشرعيين يغيرون أسماء منصاتهم هرباً من الدولة

طرح قيام القوى الأمنية اللبنانية بحملة لتوقيف الصرافين غير الشرعيين وإغلاق منصات سعر الصرف عدداً من الأسئلة أهمها لماذا بدأت هذه الحملة الآن بينما يقوم الصرافون غير الشرعيين بالمضاربة على سعر الصرف وجمع العملة الصعبة منذ سنوات، لماذا لم تقدم القوى الأمنية على الحملة منذ عام أو عامين؟ كذلك، هناك أسماء كبيرة على ساحة المضاربة بالعملة قد تم توقيفها، ما يعني أن الغطاء السياسي قد رفع عنها، هنا يتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن الجهات التي كانت تغطي هؤلاء الصرافين طوال هذه المدة ولأي أهداف.

في المقابل، يرى كثيرون من اللبنانيين أن هذه الخطوة تعبر عن فشل المصرف المركزي في السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة، وهي لن تقدم ولن تؤخر، ولن تؤدي إلى لجم ارتفاع سعر الصرف الذي يرتبط بعجز المركزي عن ضخ العملة الصعبة في السوق اللبنانية وانخفاض الاحتياطي منها لديه، كما يرتبط بانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أن الدولة حتى لو استطاعت لجم الصرافين غير الشرعيين ورفع الغطاء عنهم، إلا أنها لن تستطيع التخفيف من الطلب على الدولار كما لن تستطيع منع تهريبه إلى الدول المجاورة حتى لو على شكل سلع مستوردة.

وعلى الرغم من أن توقيف الصرافين غير الشرعيين ضروري، إلا أن يبقى أكثر بكثير من ذلك، حيث لم تتخذ الدولة ولا المصرف المركزي أي إجراء طوال السنوات الثلاث الماضية لوضع خريطة طريق وحل يضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحاشت إصدار قوانين كانت مطلوبة مثل الكابيتال كونترول والمفاوضات مع صندوق النقد.

وفي بلد يشهد وهناً غير مسبوق للدولة اللبنانية، واجه ناشطون على مواقع التواصل خطوة القوى الأمنية بالسخرية، فالصرافون غير الشرعيين سيبحثون عن طريقة ما للقيام بأعمالهم وستستمر المضاربة على العملة خصوصاً أنها في كثير من الأحيان مدعومة من قبل جهات سياسية واقتصادية تتلاقى مصالحها مع الانهيار، حيث قام عدد من الصرافين غير الشرعيين بتغيير أسماء منصاتهم واستعمال أسماء وهمية تهرباً من الملاحقة بحسب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.