القرض الحسن يتمدد في جبل لبنان دون رادع قانوني...دور لا يتخطى تعبئة الفراغ

بالمباشر وباعتراف أقرب إلى الإقرار بدويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية خاطب أمين عام الحزب حسن نصر الله جمهوره ومعارضيه في كانون الثاني 2021 مدافعا عن جمعية القرض الحسن وقال:"أن "إجمالي عدد المستفيدين من القرض الحسن بلغ نحو مليون و800 ألف مستفيد، وأن مجموع المساهمات والقروض التي إستفاد منها الناس بلغ أكثر من 3 مليارات دولار مع المجاهرة والإقرار بأن مصدر تمويل المؤسسة الكامل هو من طهران.
كلام نصرالله في الظاهر يخفي حقائق عديدة لا تقل خطورة عن ظاهرة تفشي فروع القرض الحسن ومنها ان الاموال المودعة في "الجمعية" تعود بشكل أساسي لمتموّلين من الطائفة الشيعية كمسؤولي حزب الله وبعض رجال الأعمال الذين يخافون من سيف العقوبات الاميركية اضافة الى بعض الخارجين على القانون من تجار المخدرات والسلاح وأفراد عصابات السرقة والخطف الذين لجأوا الى الجمعية لإيداع أموالهم.

هذه الحركة المحبوكة والمدروسة من الحزب بقرار من إيران بدأت عام 1982 وتعتبر المؤشر الأبرز للإقتصاد الموازي لحزب الله . لكن انتشار فروع جمعية القرض الحسن والتي يبلغ عددها حتى الساعة 50 فرعا وتضم حوالى 500 موظف في مناطق عديدة في جبل لبنان يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا أن الموجة تتزامن مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وإقفال عدد من فروع المصارف والصرافات الآلية هذا عدا عن هجرة عدد من الموظفين وبقاء القسم الآخر من دون عمل .وتشير الأرقام إلى أن العدد وصل إلى حوالى 8000.

وما ليس خافيا حتى على حلفاء حزب الله وجمهوره أن الحزب يبني دولته على حساب الدولة اللبنانية، وهو المُستفيد الاول والرئيس من دمار الدولة. والأكثر استغرابا وفظاعة أن هذا التمدد تنفذه جمعية غير شرعية وتخضع لعقوبات دولية مما يجزم بأن ثمة دولة غير شرعية خاضعة للعقوبات تنهض على ركام الدولة اللبنانية.

أما على مستوى "محاسبة" الداخل فلا مانع من إعادة التذكير بالشكوى التي قدمها المحامي مجد حرب في 22 نيسان 2021 أمام القضاء ضد نشاط "القرض الحسن"، كونها مخالفة لأحكام قانون النقد والتسليف الذي ينص في المادة ٢٠٦ على وجوب ملاحقة مخالفیه أمام المحاكم الجزائية. ولفت في مضمونها إلى كيفية توسّع نشاط "القرض الحسن" نتيجة عدم تقيّده بالقوانين المصرفية، وهو ما سهّل تحوّله الى مؤسسة "لتبييض الأموال" يستفيد منها تجار المخدرات. ومن سمح ولا يزال لهذه الجمعية بالتوسّع والتمدد في لبنان لا يريد حتما قيام الدولة. وبالتوجه في السؤال عن مصير الشكوى يأتي الجواب:" لا تزال تقبع في أدراج القضاء".

إزاء محاولات طمس فضح حقيقة لا شرعية القرض الحسن قضائيا يبقى السؤال عن الإرتدادات المالية والإقتصادية.

الإستشاري المالي والمصرفي غسان أبو عضل يوضح بأن لا تداعيات تُسجَل على خلفية تمدد القرض الحسن لأن تأثيره لا يتخطى الحدود اللبنانية ويشرح" مع اشتداد الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية انعكس ذلك على القطاع المصرفي وبدأت محاولات شتى لتعبئة الفراغ وقد رأينا ذلك من خلال طفرة الصرافين الذين بدأوا يتلاعبون بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وبروز شركات تحويل أموال وازدياد حجم عملياتها وشركات مالية تمنح القروض للناس".

هذا الفراغ في القطاع المصرفي معطوفٌ عليه الفراغ السياسي ساهم في دخول جمعية القرض الحسن وبدأ القيمون عليها محاولات العمل على تعبئة الفراغ من دون أي رادع قانوني لأنها بالاساس ليست خاضعة لسلطة مصرف لبنان، وطالما أنه لا يوجد من يقف في وجه الجمعية ويردعها بالقانون فكل الكلام يبقى في سياق التمنيات". ويضيف أبو عضل:" مما لا شك فيه أن الجمعية بدأت تنتشر وتتوسع في كل المناطق اللبنانية بعدما كانت محصورة ببيئة جمهورها لكن مهما حاولت أن تتوسع فهي حتما لن تحل مكان المصرف المركزي لأنها لا تملك مراسلين في الدول ولم تدخل في أية مقاصة ولا حسابات مفتوحة لديها في المصارف الداخلية او الخارجية ...من هنا فإن أقصى ما يمكن أن تقوم به يتوقف على الصراف الآلي الذي يمنح الزبون فرصة الحصول على أمواله بالدولار الأميركي ومنح القروض والأعمال الروتينية على الكونتوار. باختصار لن يكون دور لجمعية القرض الحسن سوى تعبئة فراغ جزء من اعمال القطاع المصرفي على مستوى القروض المحلية المحدودة وقبض الأموال بالفريش دولار من الصراف الآلي. وحتى المصارف المحلية تتفادى التعامل معها وإذا حصل فبشكل مستتر ومحصور داخليا لتفادي الإنكشاف والتعرض لعقوبات دولية".

ويختم أبو عضل مؤكدا بأن لا خوف من حالات تمدد جمعية القرض الحسن لأنها لا تملك مقوّمات المصارف التجارية و حجمها لا يتعدى صندوق ادخار والعمل على "الكونتوار" وقد ما فتحوا فروع هذا حجمها الحقيقي تعبئة فراغ ليس أكثر".