الرواية الكاملة لتراجع البيطار... أمنيون وتوقيف

"استحقها" هي الكلمة الأكثر دقة التي يمكن إطلاقها تعقيباً على القرار "المفاجئ" الذي اتخذه المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، عندما تراجع خطوة إلى الوراء وأعلن تأجيل جلسات الإستماع المقررة مع المتهمين بالملف، واعترافه علانية بإستحالة تجاهل النيابة العامة التمييزية وضرورة التنسيق معها بعد أن تجاهلها سابقاً لا بل ذهب إلى استدعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للإستماع إليه.

وهذا التراجع يثبت أن القرارات التي اتخذها البيطار لم تكن تستند كما حاول أن يوحي إلى دعم خارجي أوروبي لا سيما انها أعقبت لقاءاته مع القاضيين الفرنسيين.

وتتحدث مصادر قضائية عن حيثيات المستجدات التي طرأت اليوم، وتلمّح إلى الإقتراح الذي كان يجري العمل عليه وهو تراجع البيطار مقابل تراجع عويدات عن الملاحقة بحقه، لكن عويدات أصرّ على تراجع البيطار بدون مقابل منه، فهو على حد تعبير المصادر، لن يوقف الملاحقة بحقه بأي شكل من الأشكال في جرم" إغتصاب السلطة".

وتتحدث المصادر عن دخول قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام أمن الدولة وأمنيين آخرين على خط المعالجة بعد أن وصلتهم رسالة القاضي عويدات الواضحة بأنه سيصدر مذكرة جلب بحق البيطار في حال اتخذ أي قرار اليوم ، مستنداً إلى الجهوزية التامة لأمن الدولة لتنفيذ إشارته بحق البيطار واقتياده الى التحقيق.

هذه الرسالة الواضحة تلقفها قائد الجيش ليبادر بتوجيه رسالة إلى البيطار مفادها أنه غير قادر على حمايته من تنفيذ الإشارة القضائية، وهو موقف توقفت المصادر عنده طويلاً والذي يبيّن الحس بالمسؤولية وحرص قيادة الجيش على تماسك المؤسسات الأمنية خوفاً من فوضى تضرب القطاع الأمني بعد ضرب كافة القطاعات في البلد.

إزاء ما تلقاه من الجيش قرر القاضي البيطار التراجع عن استمراره بالملاحقات لأن مصيره سيكون التوقيف.

وتشدد المصادر على أن تراجع البيطار هذا لم ولن يعفِه من ملاحقة القاضي عويدات، حيث كشفت المصادر أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق ليقوم بالتحقيق مع البيطار في تهمة اغتصاب السلطة، وفي حال إدانته سيكون ذلك بمثابة الضربة القاضية له، لأن ذلك معناه إخراجه نهائياً من ملف المرفأ وتعيين قاضٍ بديل له وهو السيناريو المرجح كما تجزم المصادر.

ولا يقتصر المر برأي المصادر على إبعاده عن الملف لا بل انه سيتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى السجن أو دفع غرامات مالية.

أما في حال لم تتم إدانته بالتحقيق فسيعود إلى ملفه وتُعتبر عندها كافة قراراته نافذة، إلا أن هذه الفرضية كما ترى المصادر ضئيلة إن لم تكن مستحيلة نظراً للمخالفات التي وقع بها البيطار.