توقيف صرافين لا شرعيين "حقنة مهدئة".. والدولار الى 100 الف ليرة!

يسود اعتقاد بل شبه إجماع أمني حول انفجار اجتماعي وشيك، عوامله أصبحت متاحة ومتوفرة بما لا يترك مجالاً للشك، فالأوضاع المعيشية الضاغطة كما انسداد الأفق السياسي وغموض المرحلة المقبلة، معطيات تنتظر إشارة أي تطور مفاجئ يقلب الأمور رأساً على عقب ويسلّم دفة البلد الى الشارع وحساباته من فوضى وعنف وانفلات على كل المستويات.

والواقع ان قفزة الدولار وملامسته الـ 65 الف ليرة، من دون وجود اسباب اقتصادية موجبة، انسحبت تداعياته جنوناً على كافة القطاعات وألهبت أسعار السلع والمحروقات، برزت معه نُذر التململ الاجتماعي وبدأ ما يشبه "التذمر" في الشارع وقطع بعض الطرقات، ولكن وبحسب اوساط اقتصادية بارزة اكدت لـ "ليبانون فايلز" ان استشعار خطورة الموقف دفع الى ايجاد آليات للتحكم بسعر الصرف لينخفض ولكن ليس بما يوفّر استقراره ليبقى متأرجحاً على عتبة الـ 60 الفاً، ورغم ان هذه العتبة ليست منخفضة إلا انها أوحت ان التحكم بالدولار لا زال ممكناً خاصة لجهة لجم صعوده بعد إشاعة أجواء بارتفاع صاروخي وانفلاته الى حدود غير متوقعة تصل خلال أيام معدودة الى 100 ألف ليرة.

مشهدية مسار الدولار صعوداً وهبوطاً كافية لتعكس حال التخبط الخطير في البلد، وتعتبر الاوساط عينها ان ما حصل خلال الأسبوعين الأخيرين كفيل بفك شيفرة اللغز المعقد لعملية التلاعب الكبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما ان الملاحقات التي أدت الى توقيف صرافين لا شرعيين بارزين على أهميتها، يمكن وصفها بالمتأخرة جداً، بعد الضربة السلبية الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد والتي ساهمت في إحداث تضخم مهول لليرة، بعد ان امتص هؤلاء ومن يقف خلفهم دماء الشعب ليحققوا أرباحا هائلة، وربما تتجدد اللعبة ويعود الدولار الى صعوده ذلك ان حلقة الفساد لا يختصرها حفنة من الصرافين هم بمثابة ادوات ومفاتيح لدهاليز لا نهاية لها تبتلع البلد.

وترى تلك الاوساط ان الرهان على إلغاء رد فعل المواطنين حتى لو طرق العوز أبواب بيوتهم واعتبارهم قد أدمنوا الجوع والخمول هو تقدير خاطئ، ذلك ان مؤشرات الخلل الأمني في بنية المجتمع أصبحت واضحة مع تفشي السرقات والقتل والخطف، اضافة الى وجود مجتمع النازحين السوريين وجنسيات أخرى مقيمة، تجعل من الصعوبة السيطرة الكاملة على الوضع في حال انفلاته.

والسؤال هو إلى متى يمكن الإستمرار بالتصرف سياسياً ومعيشياً، من دون تحرك انقاذي بنيوي جدي، والركون الى إجراءات آنية وظرفية لتأخير الإنفجار الاجتماعي وتخدير الشارع وشراء الوقت الصعب؟