"المواجهة قدرنا"... ورفع للصرخة

جدد موظفو الإدارة العامة إضرابهم حتى 17 شباط المقبل، بالتوازي مع الإرتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، في ظل حديث عن تحركات لفرض حلحلة لأزمتهم، فهل يتوجهون إلى التصعيد أو إلى إنهاء الإضراب؟!

رأت رئيسة رابطة موظفين الإدارة العامة نوال نصر أن "هناك قرار بعدم منح الموظف أدنى مقومات العيش"، مضيفة، " الإضراب ليس خيارا لدينا ، هو إضراب قسري فرضه تجاهل الدولة لنا ، نحن قدرنا أن نواجه أكثر، الموظفون أصبحوا بقمة الغضب ، وخيارات التصعيد لديهم مفتوحة على كل االأصعدة ".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت نصر: "هناك من قال لي أنه منذ ثلاث سنوات لم يتمكن من شراء كيلو لحمة، هناك أطفال لا يعرفون لون الجبنة، هذا أمر واقع يعيشه الموظف الذي لا يزال يتقاضى راتبه على دولار الـ 1500 ليرة، ولا نرى محاولة لمعالجة الأزمة".

وأضافت، "من حق القطاع العام أن يعود للحياة، الراتب صفر، والتغطية الاستشفائية معدومة أيضا، تكاد لا تساوي شيئا قياساً لما تطلبه المستشفيات".

وتابعت نصر، "تعليم أطفالنا أصبح مستحيلا ً في حين يصبح المستحيل ممكناً أمام أبناء الأخوة السوريين الذين نكن لهم كل مودة وإحترام وتعاطف، والذي يبذل المجتمع الدولي كل الجهود كي بفتح المدارس أمامهم، والمدارس عينها يعجز أطفالنا عن التعلم فيها، رواتبنا لا تكفي لأقساط الأوتوكار ".

وأردفت، "هذه الرواتب التي نتقاضاها على دولار 1500 ليرة مطلوب منا أن نسدد منها الكهرباء، عنا وعن غيرنا باسعار الفريش دولار (صيرفة + 20%) ، والرسوم وخدمات الدولة والماء والغذاء والدواء والملبس ودفء الشتاء، ونحن للخبز وحده لا تكفي رواتبنا التي اقتصت منها حياتنا حين أقتصت قيمتها وأصبحت تلامس العدم".

وأكملت نصر، "أعطونا سلسلة الرتب والرواتب ومسحها المتلاعبون بمصيرنا بالمقامرة بالليرة اللبنانية وإنهائها مقابل الدولار، وبدل تصحيح الرواتب أعطونا مساعدة بقيمة الضعفين و مسحوها بلعبة صيرفة وبسيل من الأعباء المحتسبة على مختلف المنصات ".

واستطردت قائلة، "وحده موظف الإدارة العامة، بل كل القطاع العام بقيت قيمة مؤهلاته وعمره وجهده وحقوق عائلته على 1500 ليرة لبنانية للدولار ، في ظل جشع لا يرحم من التجار والمحتكرين بلا رقيب أو حسيب، لقد عطلت كل أدوات الرقابة والمحاسبة، ما يحدث مستحيل حصوله في أي من أضعف دول العالم وأكثرها تخلفاً".

وأكدت نصر أن، "المواجهة ستصعّد أكثر وليس بيدنا أن نقف عند هذا الحد، الإضراب مددناه حتى 17 شباط قابلة للمزيد وفق المستجدات، وعدنا بلقاء مع دولة الرئيس ميقاتي لبحث المطالب التي هي "الحد الأدنى الكافي لتمكيننا من العودة الى الحياة".

وأوضحت، "المطلوب إعادة نصف القيمة للرواتب كمرحلة أولى والمعاشات التقاعدية ولتعويضات الصرف التي نهبتها المصارف بمباركة الدولة التي ما زالت تتركها تتحكم بمستحقاتنا وأصبح أصحابها شركاء لنا فيها، الطبابة و الإستشفاء لنا و لعائلاتنا، إعادة قيمة المنح التعليمية لتواكب ارتفاع الأقساط المدرسية، وطبعاً بدل نقل يغطي الكلفة الحقيقية له، أي مرتبط بسعر البنزين وبالمسافات التي تفصل الموظف عن مركز عمله".

وختمت نصر بالقول، "لن نسمح بتعليم أحد قبل إتاحة التعلم لأولادنا ، وقبل إنهاء قهرهم وإذلالهم، إذا أراد المجتمع الدولي دعم أي كان في بلادنا ، عليه أن يدعم اللبناني أولاً". عوضا عن فرض القرارات بعدم إنصافنا".