عرض الحلبي لـ"الروابط": خمسون دولاراً إضافية عن خمسة أشهر

لم يخرج اجتماع روابط المعلمين بالقطاع الرسمي مع وزير التربية عباس الحلبي يوم أمس الإثنين بجديد، سوى رفع بدل النقل من 95 ألف ليرة إلى مئتي ألف ليرة، ودفع الحوافز بالدولار، التي حكي عنها سابقاً، مع تعديل طفيف. وعليه بات مصير العام الدراسي في القطاع الرسمي مرتبط بقبول الأساتذة أو رفضهم لهذه التقديمات، التي عرضت سابقاً وتم رفضها. وأتت التقديمات الجديدة-القديمة من دون أن تراعي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 63 ألف ليرة. علماً أن ارتفاع سعر الصرف أمر استجد بعد المطالب القديمة للأساتذة، والتي حال دون انتظام العام الدراسي في نهاية العام المنصرم.

مئة دولار بالشهر
وكان وزير التربية الحلبي دعا ممثلي الروابط إلى اجتماع عقد عبر تقنية زوم بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، وفق مصادر مطلعة، أكدت لـ"المدن" أن الحلبي عرض عليهم تلقي الأساتذة مئة دولار شهرياً ورفع بدل النقل إلى مئتي ألف ليرة، مع إمكانية جعل بدل النقل نحو خمسة ليترات بنزين يومياً.
ووفق المصادر، لم يأت الحلبي بجديد يذكر للأساتذة بعد جلسة الحكومة التي عقدت يوم الإثنين، والتي كانت مخصصة للملف التربوي، والصحي وغيرها، إلا فكرة دفع الحوافز كنوع من بدل إنتاجية. اختلفت التسميات والنتيجة واحدة: الدوران في الحلقة المفرغة للدولارات الخمسة التي عرضت سابقاً.
وتضيف المصادر، بما يتعلق بالمئة دولار، سبق وعرض الحلبي هذا الأمر سابقاً وتم رفضه بشكل عارم من غالبية الأساتذة في لبنان. صحيح أن العرض السابق كان تسعين دولاراً شهرياً ولمدة الأشهر الخمسة المتبقية من العام الدراسي، إلا أن جعله مئة دولار يعني أن لا جديد بما يتعلق بالحوافز. فالجديد الوحيد بعرض الحلبي هو عبارة عن خمسين دولاراً إضافية عن كل الأشهر الخمسة المقبلة. وتطرق الحديث في الاجتماع إلى تسوية تقتضي بدفع مئتي دولار عن الأشهر الثلاثة المنصرمة (عوضاً عن المئة دولار التي سبق وعرضها الحلبي). وتحقيق هذا الأمر يعني تلقي الأساتذة مئة دولار إضافية عن الأشهر الثلاثة المنصرمة.

وتلفت المصادر إلى أنه عندما تراجع الحلبي عن وعد منح الأساتذة 130 دولاراً بالشهر في نهاية العام المنصرم، بسبب عدم توفر الأموال من الدول المانحة، كان الدولار في السوق السوداء ما دون الـ45 ألف ليرة، وكان سعر منصة صيرفة 32 ألف ليرة، تقول المصادر. وعاد وخفضها إلى تسعين دولاراً. أما اليوم فالدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 65 ألف ليرة وسعر صيرفة إلى 42 ألف ليرة. ما جعل الرواتب الثلاثة (مساعدات الدولة) للأساتذة لا تساوي مئتي دولار بالشهر، هذا فيما أقل اشتراك مولد الكهرباء يفوق المئة دولار بالشهر. وعوضاً عن رفع قيمة الحوافز أكثر من 130 دولاراً، في ظل الظروف الحالية، رفع الحلبي قيمة الحوافز إلى مئة دولار عوضاً عن التسعين السابقة.

بدل النقل
أما رفع بدل النقل بمئة ألف ليرة (كان 95 ألف ليرة ووفق عرض الحكومة سيصبح مئتي ألف ليرة) فلا يتناسب مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين من محيط الستمئة ألف ليرة إلى أكثر من مليون ومئتي ألف ليرة. وبالتالي، ما عُرض على الأساتذة لا يعد حتى تصحيحاً للوضع المستجد.
وتضيف المصادر، قد يصبح الأمر كذلك في حال استبدلت المئتي ألف ليرة بخمسة ليترات بنزين عن كل يوم عمل. لكن الأمر يتوقف على اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي ستبحث بهذا الشأن، لكن مع ترجيح رفضه، أو خفض عدد ليترات البنزين عن الخمسة المطلوبة.

لا صيرفة تربوية
بما يتعلق بسعر صيرفة خاص بالأساتذة، فقد رفض حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اقتراح سعر صيرفة تربوي، وبالتالي لن يستفيد الأساتذة من فرصة تثبيت القدرة الشرائية لرواتبهم على سعر ثابت خاص بهم. علماً أن هذا المقترح كان من شأنه وحده اقناع جميع الأساتذة بالعودة إلى التعليم، حتى من دون الحوافز بالدولار، تقول المصادر. فتثبيت سعر صيرفة على عشرين ألف ليرة لهم، كفيل بجعل رواتب الأساتذة نحو 450 دولاراً بالشهر، ويغنيهم عن كل التمنين الذي يحصل مع الدول المانحة والحكومة. ورغم أن هذا المبلغ لم يعد يكفي لإعالة أي عائلة لبنانية، في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، إلا أنه يحسن وضعهم المعيشي لاستكمال العام الدراسي على خير، تقول المصادر.

القرار للأساتذة
وحول قبول أو رفض الروابط عروض الحلبي، أكدت مصادر الروابط أنها ستدعو إلى عقد اجتماعات للهيئات الإدارية بداية، وثم سيصار إلى دعوة الأساتذة لعقد جمعيات عمومية كي يقرر الأساتذة مصيرهم. فالكلمة الأخيرة هي للجمعيات العمومية.
وتضيف المصادر أنه قد يستعاض عن الجمعيات باستفتاء الكتروني تعرض فيه الروابط هذه التقديمات التي عرضها الحلبي بالتفصيل على الأساتذة. ويصار إلى دعوتهم للتصويت عليها لمعرفة مدى قبولهم أو رفضهم لها. وفي حال رفضوا هذه العروض، يتحمل المسؤولون مسؤولية ضياع العام الدراسي. وهذا ما هو مرجح، تقول المصادر.