ما هو السبب الأعمق لرفض نتنياهو تسليح أوكرانيا ضد روسيا؟

عندما كان الرئيس الأميركي السابق جون إف كينيدي عضوًا في الكونغرس في خمسينيات القرن الماضي، كان أيضاً من بين مجموعة من الأعضاء التشريعيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذين سعوا إلى إنهاء حظر الأسلحة الأميركي على إسرائيل.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "على الرغم من هذا الضغط، لم يتزحزح الرئيس آنذاك دوايت دي أيزنهاور عن موقفه، معتقدًا أن الإعلان الثلاثي لعام 1950، الذي وافقت في خلاله الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على عدم بيع الأسلحة إلى المتحاربين الإقليميين، كان أفضل طريقة لمنع الحرب في الشرق الأوسط. عندما تم انتخاب كينيدي رئيسًا، قام بانهاء الاتفاقية وباع أنظمة الدفاع الجوي الأميركية هوك إلى الدولة اليهودية، وهو قرار يمثل بداية علاقة الدفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما عرفها العالم. في منتصف شهر كانون الثاني، طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل إرسال أنظمة هوك التي تعود إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، والتي كانت مخزنة، إلى كييف لمساعدة اوكرانيا في الدفاع عن نفسها في وجه وابل الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية. وبحسب ما ورد رفض الإسرائيليون".

وتابعت المجلة، "استمر قادة إسرائيل في شن "حملاتهم العسكرية بين الحروب"، مهاجمة الإيرانيين ووكلائهم في سوريا وأحيانًا العراق لضمان بقاء السكان الإسرائيليين في مأمن، بما في ذلك هجوم على منشآت إيرانية في نهاية الأسبوع الماضي والذي ورد أن المسؤولين الأميركيين نسبوه إلى الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يبدو أن الإسرائيليين يحرمون الأوكرانيين حتى من التكنولوجيا القديمة وغير المستخدمة لتأمين سلامة سكانهم. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يصدم من قرار إسرائيل الواضح بالتمسك بأنظمة هوك. منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لعبت الحكومة الإسرائيلية - مثلها مثل الحكومة التركية - لعبة مزدوجة، حيث قدمت دعمًا خطابيًا لاستقلال أوكرانيا وقدمت مساعدات إنسانية إلى كييف. على الأقل الأتراك على استعداد لبيع الأسلحة للأوكرانية. في المقابل، يتجنب الإسرائيليون بدقة أي سياسات من شأنها الإضرار بعلاقات القدس مع موسكو".

وأضافت المجلة، "السبب الرئيسي لذلك هو الأمن. للروس وجود كبير في سوريا ومجالها الجوي. لكي تتمكن إسرائيل من ملاحقة الحرس الثوري الإسلامي أو وكلائه على الأراضي السورية، يحتاج الطيارون الإسرائيليون إلى حل النزاعات مع الروس. كان بوتين سعيدًا في الغالب بإلزام الإسرائيليين، لأنه على الرغم من اتفاقه مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على ضمان بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فقد أراد الروس أن يكون الإيرانيون الشريك الأصغر في هذا الجهد. وقد عززت الضربات الإسرائيلية الدورية والذاتية على الحرس الثوري الإيراني بموافقة الكرملين الهادئة نهج بوتين".

وبحسب المجلة، "حتى لو كان جزء كبير من العلاقة بين إسرائيل وروسيا يتعلق بسوريا والأمن، فهناك المزيد من الأمور المرتبطة بهذه العلاقات. يُعرِّف قادة إسرائيل الدولة بشكل انعكاسي تقريبًا على أنها ديمقراطية وجزء من الغرب، لكن النظرة العالمية مهمة. ومع تحرك السياسة الإسرائيلية بشكل مطرد إلى اليمين تحت إشراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أقامت القدس علاقات مع دول لا تندرج تحت أي من الفئتين. يبدو أن الصلات السياسية القائمة على القومية، والهوية، وكراهية الليبرالية، والعداء للمسلمين قد لعبت دورًا في دفع روابط إسرائيل إلى كوكبة من الدول غير الليبرالية - لا سيما روسيا والمجر وبولندا والهند والبرازيل في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو. بالطبع، هذه الصلات لا تجتذب دائمًا في نفس الاتجاه. بولندا هي الداعم الرئيسي لأوكرانيا وأثبتت قيمتها الهائلة في ما وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه صراع بين الديمقراطية والطغيان. ومع ذلك، على الرغم من أن قادة حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا يشتركون في العديد من جوانب نظرة بوتين، إلا أن الدولة لا تزال ديمقراطية غير ليبرالية، وإسرائيل تسير في نفس الاتجاه".

وتابعت المجلة، "لا يبدو أن نتنياهو محارب ثقافي بالفطرة، لكن في لحظات الأزمات أظهر استعداده لإرسال رسالة سياسية والتعامل مع السياسيين غير الليبراليين. في محاولة للحصول على الأصوات في عام 2015، على سبيل المثال، حذر نتنياهو الإسرائيليين اليهود عبر الفيسبوك: "الحكومة اليمينية في خطر. الناخبون العرب يخرجون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع. المنظمات اليسارية تدفعهم للخروج". وبالطبع، في الآونة الأخيرة، أبرم قضية مشتركة مع اليمين الديني القومي غير الليبرالي في إسرائيل، والذي يشترك قادته في الميول الأيديولوجية لليمين العالمي - الذي يعتبر الرئيس الروسي زعيمًا له".

وأضافت المجلة، "ركزت الصحافة بقدر لا بأس به على مصلحة نتنياهو المحدودة في إجراء تغييرات على القوانين التي من شأنها أن تسمح له بالتهرب من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد. من وجهة نظر، هذا هو أقل ما يمكن لشركاء رئيس الوزراء القيام به من أجله في مقابل السماح لهم بتغيير كيفية اختيار قضاة المحكمة العليا وإعطاء السلطة التشريعية الإسرائيلية السلطة لنقض أعلى محكمة في البلاد. قد يسمح هذا التغيير للحكومة بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتقويض حقوق الإسرائيليين غير اليهود. ويشمل ذلك تغييرًا مهمًا في "قانون العودة" الإسرائيلي، والذي كان حاسمًا في ربط اليهود حول العالم بإسرائيل".

وبحسب المجلة، "ما يحدث (أو قد يحدث) في إسرائيل يتوافق مع ما حدث في دول غير ليبرالية أخرى، بما في ذلك روسيا. قام السياسيون بتفريغ المؤسسات وتقويضها لتأمين سلطتهم واتباع سياسات غير ليبرالية باسم قضية أكبر ظاهريًا، ولا سيما القومية والهوية والدين. لطالما واجه النظام السياسي الإسرائيلي مشكلة في التوفيق بين المبادئ الديمقراطية والقومية العرقية والدينية التي هي جزء كبير من الصهيونية. سعى الإسرائيليون، في خلال الـ75 سنة الماضية، إلى إدارة التناقضات والمشاكل التي خلقتها هذه الدوافع المتنافسة، لكن الحكومة الجديدة لا تهتم بإدارتها. إن إسرائيل في مسار سياسي يضعها بين الدول غير الليبرالية في العالم. سيكون من غير الدقيق الإشارة إلى أن إسرائيل هي تماماً مثل روسيا، مثل الهند تمامًا مثل المجر. ومع ذلك، فإن القادة في كل هذه البلدان يتشاركون في نظرة مماثلة حول كيفية تنظيم مجتمعاتهم".

وختمت المجلة، "لذا، نعم، صحيح أن علاقات القدس مع موسكو متشابكة مع مخاوفها الأمنية وحالة الطوارئ المتمثلة في الوجود الإيراني في سوريا. لكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إسرائيل على أنها ديمقراطية ذات توجه غربي، فإن علاقاتها مع روسيا والدول غير الليبرالية الأخرى هي أكثر أهمية من ذلك بكثير".

ترجمة رنا قرعة - لبنان24