المودع وحده سيدفع الثمن

بمعزلٍ عن البيانات والقرارات القضائية والتصريحات السياسية و"تقديس" الودائع، فإن الحقيقة الثابتة اليوم بعد إعلان المصارف عن إضرابها، هي أن "المودع، وحده سيدفع الثمن"، لأن الودائع المحتجزة في المصارف قد باتت في دائرة التهديد الجدي في حال استمر هذا الإضراب، الذي لا يشبه ما سبقه من إضرابات، وما بين سطور بيان جمعية المصارف، أكثر من رسالة إلى سلطة القرار السياسي والقضائي، التي باتت اليوم مضطرةً لإنجاز هذه الخطوة "على نار حامية".

وتحدد أوساط إقتصادية مطلعة الرسالة الأساسية في إضراب القطاع المصرفي، بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشيرةً إلى القرار القضائي بحق أحد المصارف الذي

يلزمه بالدفع نقداً لأحد المودعين، بينما في الوقت نفسه، يُجبر المصارف على قبول الشيكات المصرفية من أصحاب القروض الذين يقومون بدفع أقساطهم بواسة شيك مصرفي، أي وفق سعر دولار الـ15 ألفاً. وتكشف الأوساط أن هذا الأمر يشكل نقطةً قوية لصالح المصارف، لأنها ستمتلك الحق بإلزام المواطنين بدفع القروض نقداً بالدولار أو بالليرة، وهو "ما سيخرب بيوت أصحاب القروض".

ولكن الرسالة الأكثر خطورة، وفق الأوساط الإقتصادية، هي مطالبة جمعية المصارف، للسلطة السياسية، برفع السرية المصرفية عن الحقبة الماضية من أجل إطلاع اللبنانيين على كل ما حصل وأدى إلى الإنهيار، وذلك في تهديدٍ واضح للمسؤولين، في ضوء انقسامات واضحة في صفوف المصرفيين من جهة وبعض السياسيين والقضاة، أي أن هناك فريقاً سياسياً وقضائياً يعمل ضد المصارف ولا يأخذ بالإعتبار تداعيات القرارات القضائية التي لا تُنصف كل المودعين.

من هنا، فإن هذه الأوساط تؤكد أن المصارف قد رفعت من سقف مواقفها إلى أقصى مستوى، وبالتالي فهي لا ترى أن هناك تراجعاً عن الإضراب، والذي قد يستمر إلى الأسبوع المقبل، إلاّ من خلال التراجع عن "القرار القضائي" الأخير، الذي وضع كل المصارف في الزاوية، لأن العديد من المودعين سيتقدمون بدعاوى مماثلة، علماً أنه إذا نفذ المصرف القرارات فسيصل إلى مرحلة الإفلاس ما سيهدد حقوق المودعين الآخرين الذين لم يتقدموا بدعوى قضائية.

ورداً على سؤال عن المخرج المتوقع لهذه الأزمة، تكشف الأوساط الإقتصادية بأن المعركة ما زالت في بداياتها، وإن لم يتمّ حلها قريباً، فهي تُنذر بالتحول إلى مواجهة "وتكسير عظام قد تُطيح بكل شيء".