المصارف تهدد والقضاء يرضخ... الحرية لطارق خليفة

لو كان طارق خليفة مواطناً عادياً، لكان عليه أن ينتظر حتى تعقد الهيئة الاتهامية جلساتها حتى تبت في قرار قاضي التّحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج بتركه شرط إيداع كفالة تبلغ قيمتها مليار و800 مليون ليرة بعد أن استأنفت المحامية العامة الاستئنافية القاضية نازك الخطيب قرار الترك. كما كان عليه الانتظار أسبوعاً لأن الهيئة الاتهامية التي تعقد جلساتها الخميس لم تنعقد بسبب العطلة الرسمية.

لو كان طارق خليفة مواطناً عادياً، لكان بقي «على أعصابه» لأن بعض القضاة أعلنوا التوقف عن ممارسة أعمالهم بانتظار القرار الجماعي بتنفيذ الاعتكاف القضائي، ولكان مكث في مقر توقيفه حتى انتهى القضاة من دراسة التقارير الـ3 التي قدّمتها المدّعية ندى بو سليمان (تملك أسهماً تفضيلية بقيمة مليون و200 ألف دولار) وتتضمن اتهامات بالتزوير والتلاعب في ميزانية المصرف وبياناته للتهرب من دفع أرباح الأسهم، وذلك بعد أن تخلّف المصرف عن تسديد الأرباح.

ولكن طارق خليفة، رئيس مجلس إدارة مصرف «الاعتماد المصرفي»، مدير عام وصاحب أسهم في مصرف. وهذا يعني أنه ليس مواطناً عادياً، بل هو من «المحظيين» في دولة المحسوبيات. ودفاعاً عنه، استنفرت جمعية المصارف التي لم تتحمّل بأن تتجرأ قاضية على رفض إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. ولذلك، قامت الجمعية بتهديد الدولة والمواطنين معها بالإعلان عن «الإضراب ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف التي ستنعقد الأربعاء المقبل، الموقف الّذي تراه مناسباً في هذا الشّأن». وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن «هذه الأوضاع الشّاذّة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التّعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حداً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشّعبويّة على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوةً للجميع للتّعامل بجديّة ومسؤوليّة مع الأوضاع الرّاهنة، بهدف السّير نحو التّعافي الحقيقي».

هكذا، رضخت الدولة للمصارف، ورضخ القضاء الذي يدعي كباره الاستقلالية، ولم ينتظر أن تنفّذ جمعية المصارف تهديداتها بالإضراب. بل استبق البيان بأن سارع الرئيس الأول لمحكمة استئناف بعبدا القاضي إيلي الحلو إلى انتداب هيئة اتهامية «غب الطلب» مؤلفة من القاضي عبد الرحيم حمود رئيساً والقاضي نضال الشاعر عضواً، كما انتدب الحلو نفسه عضواً ثانياً وأقروا بالإجماع المصادقة على قرار القاضي الحاج بترك خليفة.
وكان من المفترض أن يعرض الملف على الهيئة الاتهامية التي كانت ستنعقد الخميس برئاسة القاضي بيار فرنسيس لولا العطلة الرسمية، إلا أن الحلو أجرى اتصالاته لمعرفة أسماء القضاة المناوبين أمس لتشكيل هيئة اتهامية تُصادق بالإجماع على ما تُريده المصارف. علماً أن الأسبوع المقبل هو موعد مناوبة حمود لرئاسة الهيئة الاتهامية.