"لقاء باريس" حمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة وتبرير فرنسي لـ"الصمت"

وسط استفحال مؤشّرات أزمة الشّغور الرئاسي وتراكم المعطيات الداخلية والخارجية حيال الانسداد المتعاظم في طريق انتخاب رئيس الجمهورية بدا المشهد الداخلي في يوم عيد مار مارون أشدّ وطأة لجهة التّقديرات السلبيّة التي تستبعد تماماً اختراق محتمل للأزمة

وإذا كانت الكنيسة الشهيرة التي تحمل اسم شفيع الموارنة في الجميزة حيث يُقام سنويّاً القداس التقليدي في المناسبة في حضور أركان الدّولة والوزراء والنوّاب والسياسيّين والقادة العسكريّين والأمنيّين والنّقابات وسواهم افتقدت أمس الحضور الرّسمي والسّياسي في ظلّ أزمة الشغور الرئاسي فإنّ هذا المشهد لم يكن وحده كافياً لإلقاء الضؤ على اشتداد الأزمة السياسيّة وتعاظمها بل ان تردّدات إخفاق لقاء باريس الخماسي أخيراً صار بمثابة شهادة حية حيال تصاعد المخاوف من تمدّد غير محدّد ويصعب تحديده لأزمة الشغور الرئاسي إلى أمد طويل جداً. وسيكون الأسبوع المقبل أمام اختبار جديد يعتقد أنه سيكون انعكاساً لمناخ التأزّم السياسي من خلال "كباش" بدأت تتصاعد معالمه في شأن انعقاد جلسة تشريعيّة لمجلس النواب. وسيكون الكباش بمثابة منازلة مباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن يؤيّده وكتل المعارضة وأبرزها "القوات اللبنانية" والكتائب وتكتّل النوّاب التغييريّين حول الجلسة التي يرفض المعارضون انعقادها باعتبار أنّه لا يجوز للمجلس عقد جلسات تشريعيّة قبل انتخاب رئيس الجمهورية فيما تجري محاولة استمالة تكتّل لبنان القوي لحضورها من خلال جدول أعمال يضمّ مشروع الكابيتال كونترول مع بند التمديد للمدير العام للأمن العامّ اللّواء عباس إبراهيم باعتبار أنّ التكتّل قد يوافق على البندين، وفق ما كتبت صحيفة" النهار".

في غضون ذلك خرجت باريس عن صمتها أمس حيال النّتائج الغامضة للاجتماع التشاوري الخماسي حول لبنان الذي لم يصدر عنه بيان إذ سئلت النّاطقة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة آن-كلير ليجندر عن الاجتماع الذي ضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، وعُقد في باريس الإثنين ولم يصدر عنه أي بيان ختامي، فأجابت بأنّه "كان اجتماعاً لكبار المسؤولين وبالتالي كان اجتماع خبراء بطابع تقني كالاجتماعات التي نعقدها مع شركائنا دائماً بشأن جميع المواضيع الدولية الرئيسية، ولم يكن مقرراً اتخاذ قرار فيه، ولهذا لم يكن لدينا أي إعلان نصدره".

وأضافت: "موقفنا من لبنان معروف. وقد عبّرت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بقولها إن على السياسيين اللبنانيين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم فوراً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الشغور بالإضافة إلى تشكيل حكومة فعاّلة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وفرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني".

وعن إمكان عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري أكبر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، قالت: "إذا كانت هناك اجتماعات أخرى فسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وكتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط":إذا كان رد فعل جانب من اللبنانيين سياسيين وغير سياسيين سلبيا إزاء مخرجات اجتماع باريس الخماسي باعتبارها جاءت «متواضعة» ولم تشكل نقلة في ملف الفراغ المؤسساتي، فالأرجح أنهم حملوه أكثر مما يحتمل وأعطوه أبعادا لا تتوافق مع ما سعى إليه منظموه والمشاركون فيه. ووفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في باريس تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع الاثنين الماضي أسفر عن ثلاث نتائج متكاملة: تحديد الهدف من اللقاء والجهد الجماعي المبذول والاتفاق على نهج محدد والتفاهم بشأن الآلية والوسائل الناجعة للوصول إلى الهدف المنشود. وقبل ذلك كله، شددت الأطراف الخمسة المشاركة (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) على أن العملية التي تطلقها تنحصر في «مساعدة اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم والدوران وملء الفراغ المؤسساتي» وأن جهود الخمسة «تندرج في إطار المساعدة وليس الحلول محل اللبنانيين».

ويقول المصدر المشار إليه إن الخمسة «سعوا إلى إطلاق عملية تنسيق متواصلة فيما بينهم من أجل مساعدة لبنان على ملء الفراغ المؤسساتي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية» كخطوة أولى على طريق إنقاذ لبنان. ولم يأخذ المجتمعون بالطرح الذي كان يدعو للعمل من أجل «سلة متكاملة» تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على الخطوط العامة لحكومة قادمة مع سلة إصلاحية يتم العمل عليها من أجل عملية الإنقاذ الشاملة رغم أن الجميع مقتنع بالحاجة إلى ذلك. والسبب في رأي المجتمعين أن «خلط الأمور ببعضها البعض لن ينتج عنه سوى تأخير ملء الفراغ الرئاسي ومراوحة الأزمة مكانها والدخول في تعقيدات لا تنتهي». وتصح على الاجتماع الأخير صفة «التمهيدي والتنسيقي» ما يعني عمليا أن اجتماعات أخرى لاحقة سوف تعقد في الأسابيع والأشهر القادمة وبحسب المصدر المشار إليه، فإن الخمسة تبنوا مبدأ «التدرج» في تناول المسائل وليس مواجهتها دفعة واحدة.

وثمة سبب آخر، وفق المصدر المشار إليه، يدفع باتجاه التركيز فقط في هذه المرحلة، على انتخاب رئيس جديد، وترك المسائل الأخرى للمرحلة اللاحقة. ذلك أن تواصل الفراغ الرئاسي، ستكون له تبعات إضافية وسيتسبب في مزيد من تداعي المؤسسات لأن هناك «فراغات» أخرى ستحل في عدد من المؤسسات المالية والأمنية والدفاعية والقضائية في حال بقي الفراغ الرئاسي على ما هو عليه، وبالتالي فإن المصلحة المباشرة تدفع باتجاه تركيز الجهود على إنجاز الانتخاب الرئاسي.

إضافةً إلى هذا الهدف اتفق الخمسة على المنهج أي على طريقة العمل التي تم تبنيها وهي تعتمد مبدأ «توزيع المهام» على الأطراف المجتمعة. وتتمثل المهمة الأولى في «أن يقوم كل طرف، بعيدا عن الإعلام وفي الغرف المغلقة، بالتحرك والتواصل مع الجهات اللبنانية التي تربطه بها علاقات جيدة، والتحدث إليها بلغة واضحة وصريحة والتعرف الدقيق والمعمق على قراءتها وأهدافها» وذلك من أجل كسر المراوحة والدوران في فراغ. والرسالة الواضحة المفترض إيصالها سوف تركز على «أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي». ولعل سبب هذا الطرح غياب الحوار الداخلي في لبنان وتمترس كل فريق وراء موقفه أو مرشحه فيما الانزلاق واهتراء الوضع بكافة مكوناته متواصلان

بيد أن الرسالة التي سيتم نقلها للأطراف اللبنانية لن تنحصر فقط في الدعوة لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد بل تأكيد أن «غياب الاستجابة من قبل المعرقلين والمعطلين ستكون له تبعات أو تداعيات». وبخصوص هذه النقطة بالذات، انقسمت الآراء بين من يدعو صراحة للتهديد بتبني عقوبات إزاء المعرقلين وبين من يرى أن التلويح بالعقوبات «لن يكون مجديا» لأن العقوبات التي فرضت في السابق على عدد من السياسيين أو المسؤولين السابقين «لم تأتِ بنتائج واضحة». لذا، تحول الحديث عن العقوبات إلى «التداعيات» الممكنة. أما شكل هذه «التبعات» وعلى من تفرض وكيف، فلم يتم البحث فيها «لأنه سابق لأوانه» وستكون هذه المسألة بالذات موضع تباحث ومشاورات في الاجتماع اللاحق الذي من المقرر أن تعقده المجموعة بعد أن تكون أطرافها قد تواصلت مع الجهات اللبنانية وذلك من أجل تقييم الاتصالات التي جرت والاتفاق على الخطوات القادمة الواجب اتخاذها. ولم يتم الاتفاق في هذا اللقاء على مهلة محددة للاتصالات وبالتالي ليس هناك تاريخ مسبق للاجتماع الخماسي الثاني.

ويقول المصدر الدبلوماسي إن المجتمعين لم يخوضوا في لعبة الأسماء. لكن أحد الوفود، بعد أن أكد المؤكد وهو وجود مرشحين رئيسيين هما النائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أشار إلى أن هناك أسماء أخرى يتم تداولها سعياً للتعرف على رؤية المشاركين لها. بيد أن الأمور لم تذهب، من حيث الأسماء، أبعد من ذلك «لأن الخوض بها في المرحلة الراهنة يبقى دون جدوى». لكن بالمقابل، كان هناك توافق حول «صفات» الرئيس والمنتظر منه وملخصه أن الرئيس العتيد «يتعين أن يكون صاحب قرار وقادرا على توحيد اللبنانيين وإنقاذهم ومتمسكا باستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه».

ويقول المصدر المشار إليه إن المجتمعين لم يتناولوا دور إيران في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لأنهم اعتبروا أن الخوض في هذا الملف سيفتح الباب لمناقشات قد تبدأ ولا تنتهي رغم إدراك الجميع للدور الذي يعود لإيران في هذا الملف الحساس عن طريق قدرات «حزب الله» في التأثير على مسار الانتخابات. وباختصار، يمكن القول إن اجتماع الاثنين الماضي كان محدود الهدف ويشكل خطوة أولى للعمل الجماعي الذي تريد الأطراف الخمسة القيام به بالنظر لوزن كل طرف من هذه الأطراف وقدرته على التحدث إلى الداخل اللبناني وأيضاً للخارج.

يبقى أن «الغموض» بقي مسيطرا على مسألة إصدار بيان عقب الاجتماع رغم التوافق المسبق على مضمونه.