هذا ما كان ينتظره اللبنانيون من لقاء باريس الخماسي

على رغم أهمية حاجته إلى أي مساعدة إنسانية قد تأتيه من الخارج للحؤول دون انهياره بالكامل فإن أكثر ما يحتاج إليه

لبنان اليوم هو رئيس للجمهورية كمقدمة لازمة لانتظام عمل المؤسسات، مع ما يفرضه ذلك من إجراء إصلاحات سياسية ومالية وإدارية مترافقة مع العملية الدستورية المتدرجة وفق تراتبية دستورية، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، الذي يجري بدوره استشارات نيابية غير ملزمة، ومن ثم إجراء مروحة واسعة من المشاورات تمهيدًا لتشكيل أول حكومة في العهد الجديد، التي يُفترض بها أن تلتزم في بيانها الوزاري، الذي على أساسه سيمنحها مجلس النواب الثقة، الإصلاحات المطلوبة دوليًا، والتي تأخرّت كثيرًا، خصوصًا أن المعنيين بالعملية الإصلاحية يعرفون جيدًا أن لا مساعدات خارجية للبنان ما لا يلتزم بهذه الإصلاحات، التي حدّدتها ورقة صندوق النقد الدولي، مع إدخال ما يراه المجلس النيابي من تعديلات عليها وفق ما تفرضه مصلحة لبنان اولًا وأخيرًا.

انتظر لبنان ما يمكن أن يصدر عن لقاء باريس الخماسي من مواقف داعمة للبنان لكن يبدو أن هذا الانتظار سيطول، ومعه ستطول مرحلة الفراغ الرئاسي، التي يتحمّل مسؤوليتها جميع المسؤولين. فعدم إجراء انتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية جماعية، باعتبار أن هذه العملية الدستورية هي مفتاح passe - partout لكل الأبواب الأخرى، التي لا تزال مغلقة بإحكام في وجه أي محاولة إنقاذيه، عربية كانت أم دولية، ومن بينها ما عُرف بـ"الورقة الكويتية"، وكذلك البيان الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي، وما تضمنهما من مواقف كان من الممكن أن يتبنّى معظمها "لقاء باريس"، وبالأخص تلك النقاط المشتركة الواردة في "الورقة الكويتية" أو في البيان الثلاثي، لكي يكون لهذا اللقاء وقع واقعي على أرض الواقع.

ومن بين النقاط المشتركة بين "الورقة" و"البيان" يمكن التوقف عند النقاط التي سعت إليها الدول، التي تريد مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، وذلك "انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية-اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة التي نشبت بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
- التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف.
- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية.
أمّا البيان الثلاثي فشدّد على :

– اجراء الانتخابات الرئاسيّة في موعدها الدستوري، واختيار رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الاقليميّة والدوليّة لتجاوز الأزمة الحاليّة.

– تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات السياسيّة والاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي.

– التزام هذه الدوّل واستعدادها للقيام بعمل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الاصلاحات التي تعدّ حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان.

– التأكيد على دور القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي اللبناني ومسؤولياتها في حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع استمرارها في حماية الشعب اللبناني في ظلّ أزمة غير مسبوقة.
– ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن 1559، 1701، 1680، 2650 والقرارات الدوليّة ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدوّل العربيّة.

– الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي في لبنان.
فهذه النقاط المشتركة بين "الورقة الكويتية"، التي جاءت لرأب الصدع في العلاقات اللبنانية – الخليجية، وبين بيان واشنطن الثلاثي الأضلع، هي خارطة طريق لا بدّ من اعتمادها لكي يستطيع لبنان أن يقف من جديد على رجليه. وهذا ما كان منتظرًا من "لقاء باريس