مسؤول مالي كبير يعلن "زلزال" في سعر الصرف قبل تموز: 999 ألف ليرة.. واستعدوا للـ7 أرقام!

يتفهم الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود صرخة جميعية المصارف لأنها تشعر ان المستقبل أمامها قاتم وأسود، لكنه يعارض الإضراب، كاشفاً ان الدولة قادرة على سداد أموال المودعين فليس لديها مشكلة سيولة وليس مشكلة ملاءة.

ويعتبر أن صندوق النقد الدولي ظلم المصارف فهو لا يملك الخبرة ليعالج موضوع المودعين مع البنوك.

ويرى أنه يجب التمييز بين المودعين ليس على اساس مودعين كبار وصغار بل على أساس من ماله نظيف ومن ماله غير نظيف.

ويجزم بان الدولار في لبنان لا يمكن أن يستقر وحاكم مصرف لبنان لا يمكن أن يُوقف ارتفاع سعر الصرف.

ويفجر المفاجأة بأن الدولار سيبلغ من اليوم وحتى إنتهاء ولاية رياض سلامة 6 ارقام أي انه قد يصل الى 999 الف ليرة لبنانية أو 100 الف ليرة لبنانية، "وأخشى أن يصبح الدولار الواحد يساوي 7 أرقام".

كما عبر عن قلقه من "أن تصبح الليرة اللبنانية خارج التداول قريبا، فهي من الآن لم تعد قابلة للإدخار والإقراض".

ويكشف ان حاكم مصرف لبنان سأله "هل ترى التمديد مناسبًا لي؟" فأجابه: أنا لا اريد التجديد لك انما أريد للبنك المركزي حاكم أصيل والتعاطي مع هذه الأزمة لا يمكن أن يتم بحاكم بديل".

ويشدد على ضرورة ان يجتمع المجلس النيابي ويعدل قانون النقد والتسليف لتمديد مهلة الحاكم من 6 سنوات الى 9 سنوات.

اما عن ملاحقة الصرافين فيعتبر ان اللغة البوليسية في معالجة سعر الصرف تخلّف كبير لم يشهده لبنان من قبل.

وأعلن انه مع إصدار ورقة المليون ليرة لبنانية.