المصارف تخوض معركة إخضاع مجلس النواب من الخارج

أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير، بأنّه "عاجزاً عن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المبرم الصادر عن محكمة التمييز بحقّ مصرف فرنسبنك، بالإضافة إلى إستحالة سحب ملف ملاحقة سبعة مصارف من يد القاضية غادة عون، فلم يتبقى أمامهم للتهرّب من الخضوع للقضاء وأحكامه إلّا إقرار قانون الكابيتال كونترول "المسخ" الذي يتضمن بنداً في غاية الخطورة يوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف وحتى لو كانت صادرة قبل اقرار القانون".

وعليه، إنطلقت المصارف في خطّة جهنمية من خلال التهديد بـ"إعلان الإضراب التام وإيقاف جميع العمليات بما فيها خدمة الـ ATM في حال لم يبادر المجلس النيابي إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول لحماية تلك المصارف من ملاحقة المودعين بعد السطو على أموالهم، والأدهى أنّ رؤساء مجالس إدارة بعض هذه المصارف باتوا خارج لبنان أو يقيمون في الخارج على غرار سليم صفير الذي غادر إلى لندن وأنطون الصحناوي الذي كان له اليد الطولى بصياغة هذا القانون من خلال كتلة نواب المصارف التي عاثت خراباً في اللجان المشتركة حتى كان لها ما أرادت".

فهل سيرضح رئيس المجلس النيابي لجمعية الأشرار المصرفية وهو الذي تغنّى بأنّ المجلس سيّد نفسه؟

وأين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من "تأمين نصاب الجلسة التشريعية المزمع عقدها خدمتاً للمصارف، وهو الذي صور نفسه دائماً عدواً لسارقي أموال المودعين؟"

ويتضمّن مشروع قانون الكابيتال كونترول في مادته العاشرة ما يلي:

حفاظاً على حقوق جميع المودعين ومع حفظ حّقهم باستيفاء ودائعهم من المصارف بما فيها اللجوء إلى القضاء، يعلق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفّذ بعد وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه.