إضراب المصارف تابع.. الخطورة الأسبوع المقبل

ككلّ شيء في البلد، بات القطاع المصرفي معطّل.. و"مأضرب" في الكثير من الأحيان. الشلل الذي ينخر كلّ ما في البلد من قطاعات ومؤسسات يتمدّد. وعوضاً عن إيجاد الحلول يتسارع الانهيار وتزداد المشاكل تعقيداً. فأهلاً بكم في "لبنان المعطّل".

إضراب المصارف يشلّ الحركة ويؤثّر على عدد من المودعين والناس الذين يشتكون ممّا يحصل. فالصرّاف الآلي خالٍ والمصرف مقفل ولا من يُبالي. فمن الأكثر تضرّراً؟ وما سلبيّات ما يحصل؟

يُشير البروفيسور في العلوم الاقتصادية وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ كلّ الأطراف التي تتعاطى مع القطاع المصرفي تتأثّر بنسب متفاوتة. حتى أن المصارف نفسها تتأثر، وكذلك المودعون والشركات، ولكن حاليًّا المواطن هو الذي يتلقى الضربات، معتبراً أنّ تأثيره المباشر على الزبائن متدنٍ خصوصاً أن التعاطي والعمل مع المؤسسات والشركات مستمرّ حتى الآن.

هُنا يعتبر أبو دياب، أنّ الأسبوع المقبل قد يحمل خطورة على هذا الصعيد، إذ في السابق لم يكن هناك إجماع على الإضراب ولكن هذه المرّة هناك المصراف وجمعية المصارف مجمعون على القرار. وهناك كباش كبير مع السلطتين السياسية والقضائية، قد يذهب لأبعد من ذلك ويكون مكلفاً. ويوضح: "الخطورة أنّه في الحال لم تُعالج المشاكل الأسبوع المقبل، سيتّجه القطاع إلى إضراب أكبر. وحينها تتعطل كلّ الدورة الاقصادية. واذا استمرّ الإضراب حتى نهاية الشهر يُصيب الشلل رواتب القطاع العام والخاص أيضاً".

وفي هذا السياق، يلفت الأخير إلى نقطة ذات أهميّة قصوى، قائلاً: "حتى الآن لا نشعر بتداعيات إقفال المصارف لأنّ الناس أصلاً تتعاطى وكأنّ القطاع غير موجود. وهذا دليل واضح على أنه فقد الثقة".
في غياب الثقة وعدم الاكتراث لإقفال المصارف إثبات بأن الاقتصاد اللبناني بات اقتصاداً نقديًّا. فهل تُساهم المصارف بإضرابها في تعميق ذلك، نسأل أبو دياب، فيُجيب: "الكلّ يتحمّل مسؤولية تحويلنا إلى اقتصاد نقدي. أمّا مخاطره، فتتمثّل بإقفال كلّ الحسابات المراسلة للمصارف إذا وضعنا على الـgrey list. وبالتالي يصبح لدينا مشكلة في إستيراد كافة أنواع السلع. كما نُصبح خارج المؤسسات المالية الدولية ويصبح وضعنا عندها أصعب بكثير".

من دون أدنى شكّ القطاع المصرفي هو عمادة القطاعات الاقتصادية كافة، وفق أبو دياب، فهل تُهدم واحدة تلو الأخرى؟