بشأن الإقفال التام.. ماذا كشف الأمين العام لجمعية المصارف؟ وهذا ما أعلنته رابطة المودعين

رأت رابطة المودعين في بيان، أن "أصحاب المصارف اللبنانية، وبعدما فشلوا في شراء ضمائر بعض القضاة، أخذوا اللبنانيين رهائن، في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء، والدفع في اتجاه إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه، من خارج سلّة قوانين متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، والمحاسبة وتوزيع الخسائر بشكلّ يحمي المودعين ويحمّل الثمن للمصارف".

واعتبرت أن "مرّة جديدة تحاول جمعية المصارف ومعها حاشيتها من نوّاب باعوا شرعيّتهم الشعبية بحفنة من الفرش دولار، الضغط لتمرير القانون المسمّى زورًا، كابيتال كونترول، بهدف حماية الطغمة المصرفية، في ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي المحلي والدولي على المصارف والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي وأزلامهم في السلطة، في تهم جرائم تبييض الأموال ونهب الدولة واحتجاز الودائع وشطب خسائر المصارف على حساب المودعين. بناء عليه، وبعد مئات الدعاوى القضائية التي رفعتها رابطة المودعين بوجه المصارف والمصرفيين في لبنان والخارج، وتقديم الرابطة ومنظمة المحاسبة الآن أمام الاتحاد الاوروبي بطلب فرض عقوبات على مصرفيين وسياسيين،وسياسيين، تحذّر رابطة المودعين المصارف من الاستمرار بالإقفال تحت طائلة ملاحقتها قضائيًا بتهمة تعطيل مرفق عامّ، وتهديد ما تبقى من استقرار مالي وأمن اجتماعي، والتطاول على هيبة القضاء".

كما رأت أنه "يحق للمودعين، والموظفين أصحاب الرواتب، في حال استمرار الإقفال، التوجّه إلى منازل أصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم"، دعت القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين، إلى "التحرّك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة وتبيض الأموال والإفلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة أشرار لنهب الدولة والناس وردّ تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات "لجنة المال والموازنة" في حال إقرارها".

ودعت النوّاب "الذين يفترض أنهم مشرّعين باسم الشعب، إلى رفض تمرير مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" لأنه مشروع مسخ وهجين يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة لمصلحة المصرفيين وبعض السياسيين والمحتكرين وحاشيتهم".

وتابعت: "لن نسمح ... لاصحاب المصارف بالإفلات من العقاب، وسوف نكثّف الدعاوى القضائية محليًا ودوليًا بوجههم. ولن نسمح بتخيير الناس بين الحصول على ما تبقّى من خدمات مصرفية رديئة من جهة، وبين حقّهم بمحاسبة المصارف وأصحابها والسعي لأجل إحقاق العدالة. وسوف نستهدف أصحاب المصارف بدعاوى محلية ودولية جديدة. المعادلة واضحة، هناك عدوان مدمّر يقوده عدد محدود من الأشخاص لحماية مصالحهم الخاصّة وأموالهم القذرة، والمودعين في حالة دفاع مشروع عن النفس بوجه عدوانهم".

وختمت الرابطة متوجهة الى النواب: "انتم أمام خيارين: أن تكونوا اصحاب سيادة في تمثيلكم للناس، أو أحجار داما لدى عصابة المصارف".

من ناحية أخرى، كشف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف، ان "ادارات المصارف المتشددة في الملفات الحساسة التي قد تؤدي الى دمار القطاع، وحرمان غالبية المودعين من اموالهم، وقطع الطريق على امكانيات النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، متشددة بالقدر نفسه في حماية مصالح المودعين والمواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد".

وقال في تصريح: "في هذه المرحلة الدقيقة، ومع اصرار المصارف على اتخاذ كل ما يلزم، لمنع التمادي في التجاوزات التي تضر بالمودع والاقتصاد قبل أي امر آخر، إلا أنها تسعى، الى منع الضرر المباشر عن الناس، وهي تستمع باهتمام وحرص الى الاصوات التي تخشى من نتائج اقفال المصارف، نتيجة اللامبالاة التي يتعاطى بها المعنيون مع هذه الأزمة الخطيرة".

وتابع: "كذلك تفرق المصارف بين الاصوات القلقة والصادقة، وهي تشاطر اصحابها هذا القلق المبرر، وبين الاصوات المشبوهة التي تصطاد في المياه العكرة، وتستسيغ التصويب على المصارف، بأساليب متنوعة، تبدأ بالشعبوية، وفبركة الاخبار ونشر الاشاعات، لأهداف متعددة، منها ما هو شعبوي، ومنها ما هو ابتزاز رخيص، وصولا الى اهداف أكبر تصل الى حد السعي الدؤوب الى تدمير القطاع، وتغيير وجه الاقتصاد".

وأوضح أن "الاصوات الصادقة والاتصالات والمراجعات التي تتلقاها ادارات المصارف تحسبا للتداعيات التي قد يتركها الاقفال التام، تدفعها الى العمل بصمت للوصول الى صيغة تجنب المواطن الضرر، وهو لا ذنب له في هذا المسار الشاذ الذي يتبعه البعض لغاية في نفس يعقوب. وتراهن المصارف على القضاء النزيه، وهو لا يزال يشكل القسم الاكبر من القضاء اللبناني، وعلى وعي المواطنين، من اجل الضغط لتحقيق صحوة ضمير لدى من في يدهم القرار، للمسارعة الى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف المسار الانتحاري القائم حاليا".

وختم خلف: "المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو ان البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو اولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتما، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها اولوية مطلقة لا يتقدم عليها أي أمر آخر".