تمديد إضراب التعليم الرسمي!

يعود الاساتذة الى الثانويات الرسمية اليوم لعقد جمعيات عمومية، حول تقديمات مجلس الوزراء الاخيرة في السراي الكبيرة الاسبوع الماضي.

ودعا التيار النقابي المستقل الاساتذة الى الحضور والتصويت لمصلحة تمديد الاضراب اسبوعاً، ومطالبة رابطة التعليم الثانوي الاستقالة.

ولوّح بتنفيذ تحركات تصعيدية في الشارع، ابتداءً من هذا الأسبوع حتى انتزاع الحقوق، وفرض تراجع السلطة عن تنفيذ سياستها.

اما على صعيد متعاقدي الاساسي، فقد قرروا المضي بالاضراب للحصول على الحقوق المطلوبة.

وكتبت" الاخبار": تواصل رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، مع معظم أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، بهدف طلب إدراج بندين طارئين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
يتعلّق البند الأول بتعديل قانون الموازنة باتجاه استفادة المعلمين في القطاع الخاص من زيادة راتبين بالعملة الوطنية على الراتب الأساسي، حفاظًا على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعَيْن العام والخاص، ومن أجل تحسين الراتب الأساسي للمعلّم ولا سيّما في صندوق التعويضات، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين في الخدمة الفعلية في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في القطاع الرسمي.

أما البند الثاني فيتعلق بوضع اقتراح تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول الأعمال أيضًا ، واعتباره اقتراحًا عاجلًا وطارئًا من أجل تحسين رواتب المتقاعدين، وهذا القانون أعدّه مكتب الوزير السابق زياد بارود. وبصرف النظر عما إذا كانت ستعقد جلسة تشريعية أو لا، جدّد محفوض في اتصال مع «الأخبار» التأكيد على أن القضية الأساسية للمعلمين في المدارس الخاصة تُحلّ في مجلس النواب، في حال انعقاد الجلسة، وليس في مجلس الوزراء، باعتبار أننا «حصلنا من مجلس الوزراء على ما كنا نطالب به، إذ تقرّر تخصيص صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمساهمة مالية من الموازنة العامة قدرها 10 مليارات ليرة لبنانية، واستفادة المعلمين بمن فيهم من يتولّون المهام الإدارية في المدارس الخاصة من بدل نقل يومي يدفع من صناديقها يساوي ما يتقاضاه أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، أي 200 ألف ليرة يومياً».

وعن ملف الجامعة اللبنانية كتبت" الاخبار": المشكلة هي في بدل الإنتاجية، كم تبلغ قيمته وهل سيكون بالدولار أم لا؟ لا معلومات واضحة. وزير التربية يفاوض روابط التعليم قبل أن يعلن أي شيء»، بهذه الكلمات، يعلّق رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني، على الغموض الذي لفّ القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن إعطاء بدل الإنتاجية لأساتذة ومعلمي التعليم الرسمي والمهني وأساتذة الجامعة اللبنانية.
إذا كانت الرابطة خارج التفاوض حول التقديمات، وإذا كانت السلطة السياسية تبرّر ضبابية القرار بالخوف من أن يفتح ما جرى التوافق على إعطائه للأساتذة شهيّة باقي مكوّنات القطاع العام، فإن وزير التربية، عباس الحلبي، طلب من رئيس الجامعة، بسام بدران، بعيد جلسة مجلس الوزراء أن يعدّ دراسة حول كلفة بدل الإنتاجية لأساتذة الملاك والمتفرغين والمتعاقدين والموظفين المدربين، شرط أن لا يتجاوز سقف البدل 100 دولار شهرياً.

ليس هناك قرار محسوم ونهائي بشأن إعطاء بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين، إنما الإدارة الجامعية تتداول، في اجتماعات تعقدها اليوم، في إمكانية أن يطال البدل الأستاذ الذي يبلغ نصابه 200 ساعة وما فوق. كذلك تبحث الإدارة في إجراءات تحويل رواتب المدرّبين والأساتذة المتعاقدين وتنسيب الدفع لهم مشاهرة وبسرعة، بعدما أقرّ مجلس الوزراء تحويل عقود المصالحة إلى عقود نظامية. وفيما لحظ مجلس الوزراء اعتمادات بدل النقل للأساتذة المتعاقدين ضمن 111 مليار ليرة مخصصة لوزارة التربية، فإن إعطاء 200 ألف ليرة بدل نقل للأساتذة يحتاج إلى رصد الدولة اعتمادات إضافية لدفعها.

إلى ذلك، تدرس الإدارة إصدار المراسيم المتعلّقة بالقرارات الصادرة ومنها نقل اعتماد بقيمة 60 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية، الجامعة اللبنانية ـ المديرية العامة للتعليم العالي للعام 2023 لتغطية نفقات تلزيم أعمال الصيانة والحراسة والتنظيف. وعلمت «الأخبار» أن جزءاً من هذا المبلغ سيذهب لصيانة وحراسة ونظافة المجمع الجامعي في الفنار، والمجمع الجامعي في الشمال، والسكن الطالبي. يذكر أنه لم يطرأ أي تعديل على تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة، على غرار كلّ الصناديق الضامنة الأخرى، إذ لم يقارب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الملف لا من قريب ولا من بعيد. وثمة مساع في الأيام المقبلة لتأمين أموال لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة.

وكان مجلس الوزراء قد مدّد عقد التشغيل والصيانة مع المتعهد شركة دنش للتجارة والمقاولات وعقد الإشراف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في المجمع الجامعي في الحدث لمدة 3 أشهر، اعتباراً من مطلع العام 2023، وقرّر إعطاء مجلس الإنماء والإعمار (ممثل الحكومة في العقد) سلفة بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية لهذه الغاية.إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة دنش، محمد دنش، أبلغ لجنة الموظفين، أخيراً، أن التمديد لعقده هو «إجراء غير شرعي» باعتبار أنه ليس هناك عقد في الأساس، وبالتالي فهو لن يوقّع على التمديد. ويجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات التي كانت متعاقدة مع شركة دنش، للتوقيع على التمديد، كما قال لـ«الأخبار» مسؤول اللجنة، بشير زعيتر، في حين أن الموظفين مستمرون في عملهم حالياً من دون أن يكون أحد مسؤولاً عنهم، «لسبب أننا لا نستطيع أن نترك المجمع عرضة للسرقات». وينتظر أن يعقد اجتماع اليوم بين اللجنة ورئيس الجامعة لبحث مصير 600 موظف، على أن يذهب وفد من اللجنة للقاء وزير التربية لإيجاد المخرج المناسب لهذا المأزق.