بعد اصدار اوفاك الرخصة العامة 23...هل يستفيد "المركزي" السوري من فترة السماح لتوحيد سعر الصرف؟

بعد إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا للمساعدة في جهود الإغاثة من كارثة الزلزال والتي تسمح لمدة 180 يوماً، بكل المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، التي كانت محظورةً بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما في ذلك الحوالات المصرفية الواردة إلى المصرف المركزي السوري والمصارف الحكومية، هبت بعض دول العالم للإعلان عن نيتها مساعدة دمشق على قاعدة أن رب ضارة نافعة وخاصة بالنسبة للدول التي كانت ترغب باستعادة علاقاتها مع سوريا

وتجدر الإشارة الى أن قانون العقوبات"قيصر" كان يتضمن بعض التسهيلات والإعفاءات عن المساعدات الإنسانية الأساسية المتعلقة بالأمن الغذائي للمواطن السوري .وقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية سابقاً عن تقديم مساعدات عينية بسيطة للشعب السوري تم ايصال بعضها عبر الأراضي اللبنانية إنطلاقاً من مرفأ بيروت وعبر الحدود البرية الى سوريا.

هذا القرار الذي يعتبر استثناء من قانون قيصر، يشكل، كما يقول الخبير الاقتصادي والمالي السوري شادي أحمد لـ"لبنان24"، ادانة واضحة للادارة الاميركية بان "قانون قيصر"كان يمنع وصول المساعدات الانسانية والمستلزمات المعيشية الاساسية بدليل ان الحاجة لاتخاد مثل هذا الاستثناء تؤكد ان الاجراء القانوني كان يمنع وصول هذه المواد. وعليه ، فإن الاستثناء الذي لم يشمل الاشخاص والشركات والكيانات المعاقبة بموجب قانون قيصر والتي هي الجهاز الاقتصادي الاقوى الذي كان يؤمن المستلزمات الاساسية في سوريا، يثبت حقيقة ان العقوبات ما زالت مستمرة على هذه الشركات التي لن تتمكن من القيام بالاعمال التي يجب ان تتقوم بها لمصلحة الاقتصاد السوري.

اذن تأثير قرار التعليق سيكون معنويا، بحسب احمد، بحكم ان بعض الدول التي تلتزم القرارات الاميركية قد تبادر الى ارسال مساعدات معينة، وهذه المساعدات سوف تكون في الاطار المحصور ضمن اطار الاستثناءات لكنه لن يلغي اطلاقا حالة الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا، وبالتالي لن تشهد سوريا اي تأثير ايجابي لهذا الاستئناء على المستوى الاقتصادي بقدر ما ان التاثير سيطال الواقع الانساني والاغاثي والمعيشي وهناك فرق كبير بين الحالة المعيشية والحالة الاقتصادية التي تعني نمو القطاعات الاقتصادية. اما الايجابيات فسوف تتظهر على المستوى النقدي في الوقت القريب، من حيث تدفق التحويلات المالية التي سمح بها الاستثناء وهذا من شأنه أن يعزز مكانة الليرة السورية التي تهاوت بفعل ضربات كبيرة امام الدولار لتستعيد عافيتها نوعا ما، لان هذه العافية ستكون موقتة بحكم انه بعد ستة اشهر سيتم استئناف العقوبات كما وردت في

CEZAR ACT، وهذا يعني ان البحبوبة ستكون آنية.

في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي والمالي في لبنان بلال علامة لـ"لبنان24" ان ما يختلف الآن أن قرار رفع العقوبات تضمن السماح للمصرف المركزي السوري وللمصارف الحكومية بإستلام الحوالات المالية بشكل مفتوح من دون شروط أو تقييد، وبهذا الإستثناء من الممكن أن تعود بعض التدفقات المالية بالعملات الأجنبية الى سوريا من الخارج سواء في ما يتعلق بالمساعدات النقدية أو من النازحين والمغتربين السوريين الذين يرغبون بإعادة بعض أموالهم الى سوريا ولكن ليس بأرقام كبيرة وواعدة، لكنه يضيف: ما زال الوضع السوري بشكل عام غير مستقر وفكرة تحويل الأموال الى الداخل السوري ما زالت تحمل الكثير من المخاطر وبالتالي من الصعب المراهنة على تحويلات كبيرة، خاصة وان النظام المالي والإقتصادي المتبع في سوريا هو نظام موجه والتعامل بالعملات الأجنبية ما زال مقيداً.

لا شك انه خلال الاسبوعين الماضيين قبل حدوث الزلزال كان هناك انخفاض في سعر صرف الليرة السورية ما ادى الى قيام البنك المركزي السوري بشراء الدولار بسعر السوق الموازية من اجل ضبط حركة التحويلات التي تأتي من الخارج، اما الان فإن البنك المركزي خفض السعر 300 ل . س. من مبلغ 6900 الى 6500 وعلى الرغم من انه مبلغ بسيط لكن هناك ما يسمى تأثير الدومينو ، وهذا يعني، بحسب الخبير الاقتصادي السوري، ان دمشق قد تشهد انخفاضات اضافية للدولار امام الليرة لكن هذا الامر يحتاج الى فترة لكي ينعكس على الوضع المعيشي، ومرد ذلك أن هناك من وضع اسعارا لبضائعه على سعر صرف الدولار القديم ولن يسعر راهنا على السعر الجديد قبل اكتمال الدورة البيعية التي قد تستمر مدة شهر لبعض المواد وعدة اشهر لمواد اخرى.

وفيما اصدر المركزي السوري، مطلع شباط قراراً حدد سعر صرف رسمي لـدولار الحوالات، قريب من سعر صرف السوق الموازية، فإن هذا الامر سيكون، بحسب الدكتور أحمد، بالتوازي بين انخفاضات سوف يحققها البنك المركزي الدولار في مقابل الليرة وبالتالي سيكون هناك نوع من التجاذب بين السوق الموازية والمصرف المركزي الذي سيقوم في الاشهر المقبلة باجراءات التحوط المالي، بمعنى ان هناك حصيلة دولارية سوف تكون بحوزته وبالتالي سوف يوفر هذه الحصيلة الدولارية لاجل تمويل المستوردات وليس من اجل عمليات راس المال الساخن التي تقوم على ايجاد التوازن بين سعر الصرف لان هذا الامر سوف يُضيع الحصيلة الدولارية اذا تم الاعتماد فقط على سعر الصرف، لذلك فان البنك المركزي سوف يقوم بانشاء احتياطات من اجل تمويل المستوردات السورية التي تبلغ سنويا ما بين 5 الى 6 مليار دولار خاصة في ما يتعلق بمشتقات الطاقة

وبالتوازي، يشير علامة الى ان من الممكن لليرة السورية أن تشهد بعض التحسن في مقابل العملات الأجنبية، خاصة إذا كانت المساعدات العينية كافية لتأمين توازن العمليات التجارية والتبادلية التي تحصل داخل سوريا. وطبعاً في حال تأمنت عملية التوازن التجاري في الاسواق السورية ستشهد أسعار السلع والبضائع تراجعاً لن يكون كبيراً ولكن مريحاً للمستهلك والمواطن السوري لأن فترة السماح المعطاة بالقرار هي قصيرة نسبياً وليست بالمدى الذي سيسمح بعودة الأسعار الى سابق عهدها.

الأهم، بحسب علامة أن يعمد المصرف المركزي السوري الى الإستفادة من فترة السماح لمحاولة توحيد سعر الصرف ما بين السعر الرسمي والسعر المحدد بالسوق الموازية بحيث يسهل عملية استلام التحويلات لكل الجمعيات والمنظمات الدولية التي من المفترض أن تكون المستفيد الاول من عملية التحويل

وفي حين أن النظام المالي العالمي المتبع في كل العالم تقريباً هو نظام حر ولكنه مراقب بشكل كبير، غير أن النظام المعتمد في سوريا هو نظام يقيد التعامل بالعملات الأجنبية ويحدد لها طرق معينة قد تكون عائقاً أمام الإستفادة من قرار رفع العقوبات الجزئي ، يقول علامة، وعليه فإن مبادرة المصرف المركزي السوري لتحرير التحويلات وتسهيلها مقابل تركها تحصل على سعر السوق الطبيعي للصرف مقابل الليرة السورية هي الآلية التي ستسمح للوضع الإقتصادي والمالي السوري من الإستفادة القصوى لتحسين وضع الليرة السورية مقابل تسهيل عمليات الإغاثة وإعادة البناء التي ستكون مكلفة جداً.