هذا ما تطلبه المصارف... والدولة تعاقب مواطنيها!

لا يمكن لاي اقتصاد ان يزدهر وينمو دون قطاع مصرفي فاعل ومتفاعل مع باقي القطاعات، ولكن الحاصل في لبنان هو العكس تماما، حيث المصارف في اضراب مفتوح، ولا شيء يوحي باستئناف العمل الا "أمر إيجابي" تقوم به السلطة السياسية ... وهذا غير متوقع.

رفض مصدر مصرفي، اتهام القطاع بـ"محاصرة المودعين او اصحاب الرواتب الموطنة"، بل على العكس فالمصارف لا تريد ان يتحمل المودع ما يسمى بـ"الخسائر".

وفي هذا الاطار، اوضح المصدر ان القطاع لا يطلب حماية ولا امرا استثنائيا او خاصا من احد بل يطلب كف اليد عنه كي يعمل بشكل طبيعي، من خلال برنامج اصلاحي منطقي. وذكر انه بالرغم من الانكار فان مشروع الحكومة الحالية والسابقة بتحميل القطاع والمودعين كل الخسائر، سيحول دون نهوض المصارف، مستغربا نظرية محاكمة مجالس ادارات المصارف ومدرائها وازاحتهم لصالح اشخاص آخرين، قائلا: هذا الكلام غير واقعي بل ديموغوجي بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وردا على سؤال، شدد المصدر على ان المطلوب اليوم من الدولة ان تتحمل جزءا من مسؤولياتها وليس كل المسؤولية، مكررا المصارف ترفض تحميل المودعين الخسائر، بل هي تطالب ان يكون التوزيع عادلا حيث تتحمل الدولة اكبر جزء كونها اكثر طرف صرف الاموال لا بل هدرها، معتبرا ان السلطة التي تقف مكتوفة اليدين تقوم بكل شيء لمعاقبة المواطن وحرمانه من راتبه نهاية الشهر، مشيرا الى انه لا توجد نية لبدء عمليات الاصلاح.

وهنا سأل المصدر: هل يذكر احد من اهل الحكم في لبنان ان الحكومة منذ ايار الفائت هي في حالة تصريف الاعمال؟ وماذا ايضا عن القطاع العام حيث الاضراب يتراوح بين تام او جزئي منذ اكثر من سنة ونصف السنة الامر الذي ادى الى شلل كبير في البلد ومعظم المعاملات مكدسة، وهناك من يستفيد من هذا الواقع؟ وماذا عن الاعتكاف القضائي؟... اضف الى كل ذلك ان مجلس النواب لم يقم بواجبه الاساسي المتمثل بانتخاب رئيس لا ضمن المهل الدستورية ولا بعدها... ولا من يسأل!! علما ان كل هذا زاد من التعطيل وفاقم الازمات.

وختم المصدر: الغوغائية والنظريات غير الواقعية لا يمكن ان تولد الثقة لبدء عملية الاصلاح.