هكذا خرج "استيذ" عين التينة من "مُصيبة" الجلسة التشريعيّة

اما الملف الاقتصادي فعلى كوارثه ومصائبه وتأزمه، بدولار ما عاد يعد صعوده بالمئات بل بالآلاف بين ساعة واخرى، ومحروقات تقفز بعشرات الآلاف، كما اسعار المواد على انواعها، فيما الرواتب والاجور تفقد قدرتها الشرائية بمئات الآلاف، فيما الاتحاد العمالي العام، وما لف لفه من حركات مطلبية، ينتظرون الايعاز السياسي وروزنامته للتحرك.

سياسيا، سجالات "عا مد عينك والنظر" على اكثر من خلفية، ما كان ينقصها سوى اعلان سفراء خماسي باريس ان العلاقات الدولية مع لبنان على المحك في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبلادهم على تواصل مفتوح، في رسالة هي الاقصى والاخطر، وسط التوقعات بان يفتح الموقف الجديد ابواب جهنم "تخريجة" الحل، الذي بات اقرب مما يتصوره البعض، حتى الرافضون والمعرقلون للتسوية.

اما ماليا، وفي ظل احتدام النزاع بين الحكومة والمصارف التي تتوعد بالاقفال منتصف الاسبوع المقبل، مع ما يستتبع ذلك من شل للحركة المالية في البلاد عموما، فباتت تتحرك على سكتي مدعي عام جبل لبنان، "الماشية والرب راعيها"، وحربها المفتوحة ضد المصارف من جهة، والدولار الطاير من جهة اخرى.

وسط هذا المشهد، قفزت المعركة التشريعية الى الواجهة، مع تعليق هيئة مكتب المجلس النيابي جلستها الى الاسبوع المقبل، وتأجيل اجتماع الهيئة العامة أملا بواسطة قطرية دفنت في مهدها،هي التي خيضت بالاطراف المسيحية، "قوات لبنانية" و"تيار وطني حر"، خرج منها "استاذ عين التينة" مرتاحا، متجنبا "الفخ" الذي وقع فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال، فكان تحديه للمسيحيين بان نقل المعركة الى داخل صفوفهم، دون ان "يزعل " الغرب. وفي هذا الاطار ترى مصادر نيابية ان عين التينة، امّنت المخرج اللائق وانقذت نفسها من "بوز القنينة"، خصوصا انها مقياسها للهزات قرأ مواقف ارتدادية، دفعتها الى التفتيش عن حل سريع، ابرزها:

- الموقف الذي بلغ بيروت من ان قانون "الكابيتال كونترول" الذي يعتزم نواب الامة اقراره، مرفوض دوليا كونه يلبي مصالح الطبقة الحاكمة والمتحكمة حصرا، وعليه فان تداعيات اي خطوة في هذا المجال ستؤدي الى عواقب وخيمة، في مقدمتها مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، وهو ما دفع بالكثير من الاطراف الى اعادة النظر بتموضعها.

- موقف رئيس "التيار الوطني الحر"، الذي "بلف" الجميع بتسريبات تأمينه نصاب الجلسة التسريعية، قبل ان يُعيد حساباته ويُجهض فرحة الكثيرين التي لم تصل "لقرعتهم"، معيدا كل الخطط الى مربعها الاول.

- اصرار البطريركية المارونية،عبر مواقف مجلس الموارنة وعظات البطريرك، على عدم تغطية اي اجتماعات حكومية او تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، بتأييد من كافة القوى المسيحية، خصوصا بعد التحدي بانتخاب رئيس للجمهورية باكثرية 65 صوتا.

- موقف كتلة "اللقاء الديموقراطي"، التي تسرب انها طرحت اضافة اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على لائحة المشمولين بالتمديد، ما "طيرعقل" الكثيرين، وهو ما دفع بالنائب ابو الحسن الى سحب اقتراح قانون التمديد، في وقت قيل ان نسخة اخرى كانت جاهزة من اعداد شخصية قانونية.

- صراع المصارف والقاضية غادة عون، وما يسوده من شد حبال قد يكون على حساب المودعين والمواطنين. ان يوم "داحس والغبراء" اي الاربعاء، يصادف مع "تنزيل" وزارة المالية فارق الراتبين لموظفي القطاع العام، والاهم ان تلك الخطوة ترافقت مع حملة تتعرض لها شركتي تحويل الاموال "بوب فايننس" و"او.ام.تي". فهل هي تخريجة التسوية من بوابة المصارف؟

قد تكون النهاية باتت مملة، الا انه امام الوقائع اليومية ما عادت التحليلات تصيب في غالبيتها، خصوصا ان الشعب اللبناني تخطى كل التقديرات في قدرته على التكيف واحتواء الانهيار، متنازلا عن حقه في الانفجار الكبير الذي تحفظه له شرعة حقوق الانسان.

ميشال نصر - الديار