خلف: كل ما هو خارج انتخاب رئيس مخالف للدستور

رأى النائب عن كتلة «نواب التغيير» ملحم خلف أن مرجعيتنا وحليفنا هو القانون والدستور، فالمادة 75 من الدستور لا تسمح للمجلس النيابي بأن يقوم بأي عمل خارج انتخاب رئيس للجمهورية الذي يبقى أولوية الأولويات، وأن إنجاز هذا الاستحقاق يشكل استعادة للحياة العامة من خلال تكوين السلطة التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتليها الحكومات واستقامة المؤسسات الدستورية.

ورفض خلف، وهو أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان منذ التاسع عشر من الشهر الماضي، المشاركة في جلسة تشريع الضرورة، وقال في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية أن هذا الموقف هو مبدئي، وأن كل ما يخرج عن منطق انتخاب رئيس للبلاد مخالف للدستور، لا بل أكثر، فلا يمكن أن نقبل بتشريع الفراغ، ولا يمكن أن نقبل بأن نقوم اليوم بتشريع واقع غير مقبول، لا قانونيا ولا دستوريا.

والمجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية ولا يمكن له وفقا لأحكام المادة 75 أن يقيم أي أمر غير انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة ونحن أمام حكومة مستقيلة وخلو في سدة الرئاسة، ومجلس نيابي لا يريد أن يذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتف على هذا الأمر بالذهاب الى اعتماد جلسة تشريعية.

وأشار خلف الى أنه في حال جرى إقرار أي من القوانين، فإن المادة 75 تقول إن رئيس الجمهورية له الحق في رفض أي قانون، إذن أين هو رئيس الجمهورية، وكيف نشرع للفراغ ونذهب بالبلد بمنطق غير سليم وغير قانوني. ولنفترض جدلا أن هناك حكومة ورئيس جمهورية فإن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» عليه المرور بمساره الطبيعي، والإطار هو ترتيب البيت الداخلي، وقبل كل هذا يجب أن تكون لدينا مؤسسات، ومن غير المقبول هذا النهج المعتمد من تحطيم للديموقراطية.

وتابع خلف أن ما يحصل اليوم هو تفلت من الإطار الدستوري، وأن مجلس النواب هو السلطة الأخيرة القائمة والمتماسكة التي يجب أن تحافظ على ذاتيتها، وهي أم السلطات لإنتاج بقية السلطات.

وعن المبادرات التي تطرح لإخراج الملف الرئاسي من دوامة الانقسام الحاصل كما تلبية الدعوة للحوار، رأى خلف أنه لا يمكن لأي حوار أن يسقط الديموقراطية التي لها أصولها، والدستور يفرض علينا أن نكون جميعنا تحت قبة البرلمان كما في كل دساتير العالم التي تفرض على النواب الجلوس بشكل متواصل وغير منقطع ويتفاعلون من داخل الجلسات، لا أن تنعقد جلسة وبعد اسبوع أو أسبوعين جلسة لنرى ماذا سيحدث ومن ينتظر الثاني ومن سيأتي أو يذهب عند من، وأنا أكبر منك أو أصغر منك، كل هذه تفرض علينا النقاش في المجلس النيابي لنفعل وننشط عملنا.

وعن جدوى الاعتصام وكم يلقى من التجاوب من نواب المعارضة، لفت خلف الى انضمام عدد من النواب الى الاعتصام وهم يبيتون ليلتهم في المجلس، وموقفنا موقف دستوري، وهذه الوقفة هي موجب دستوري حقوقي أخلاقي انساني، ويفترض على كل نائب يتوانى في هذا الموجب الدستوري أن يتحمل المسؤولية، ويجب ألا نسأل لماذا ننفذ الدستور، بل السؤال يطرح لباقي القوى التي لا تأخذ على مسؤوليتها إلا التعطيل الذي تتحمل وحدها مسؤوليته. نحن باقون على اعتصامنا ولن نغادر المجلس إلا مع رئيس للجمهورية مهما طال الزمن.