أيّ مشهد سياسي في سوريا بعد الزلزال؟

لا يخفي مراقبون ديبلوماسيون أسفهم من واقع أن الحلول لبعض الأزمات المستعصية أو الصعبة لا تأتي إلا فوق الدم أو بعد سقوطه مهما يكن ما أدّى الى ذلك. وغالباً ما لا يبدأ حل جدّي أو أحياناً شبه حل أو حل موقت إلا بعد سقوط دماء. والكارثة التي حلت بالزلزال أدت الى سقوط عشرات ألوف الضحايا ما أسهم في إزالة أو تذليل حواجز كثيرة كانت قائمة ويصعب تحديدها على نحو واضح باعتبارها لا تزال ترفع لواء الدعم والإنقاذ الإنسانيين. فهل ينطبق ذلك على سوريا؟

أكثر ما ينطبق ذلك في هذه المرحلة هو على سوريا، إذ من غير المرجّح ألا تبرز فرص قويّة ستُوظّف في المرحلة المقبلة. فالنتيجة المباشرة التي قد لا يراها كثيرون في ظل كارثة الزلزال أن لبنان الذي فتح كل إمكانياته أمام النظام السوري، علماً بأن الأخير يوظف لبنان باعتباره رئته التي يتنفس من خلالها، قد يكون الأكثر معاناة مع ترجيح شبه حاسم لصعوبة عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الى سوريا في المدى المستقبلي القريب إذا تم التسليم جدلاً بأنه كانت هناك جهود جدّية من أجل ذلك. فما حصل من دمار وكوارث يصعّب إمكان العودة لا بل يسقط كل منطق أو ذريعة يتداول بها البعض أو يهدّد بها المجتمع الدولي من أجل فرض أو إتاحة عودة اللاجئين. وقد يكون لبنان خسر معركته على هذا الصعيد في المدى المنظور على الأقل فيما استبعاد الحلول قد يجعل من اللاجئين مواطنين دائمين في لبنان.

المشهد من سوريا كان مختلفاً الى حد ما عن المشهد في تركيا مع اقتناص بشار الأسد الزالزل كفرصة أتيحت له أولاً من أجل التحكم بالمناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة ووصول المساعدات إليها عبر حكومته ونظامه وثانياً من أجل محاولة كسب شرعية دولية وأكثر عربية بإعادة التواصل معه من بعض الدول التي هالها ما حصل لقسم من الشعب السوري وسارع الى تقديم المساعدات وإن عبر بوابة النظام المتحكم بمناطق عبور المساعدات الى مناطق عدة. ولعله يمكنه أن يغتبط نتيجة مسارعة واشنطن الى تعليق بعض العقوبات ضد سوريا من أجل إتاحة وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة ولا سيما أن نظامه بدأ حملة ضد الولايات المتحدة وأوروبا يحمّلهما المسؤولية عن عدم وصول المساعدات بسبب العقوبات لم تتوان جهات إقليمية ومنظمات عن الانخراط فيها. وكما في حال أرمينيا واليونان مع تركيا، فإن الرئيس السوري حظي باتصالات من دول عربية سبق أن فتحت أبواب التواصل معه وهي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، ولكن الكارثة التي حلت بمواطنين سوريين نتيجة الزلزال قد تكون نافذة توظيف فتحت أمامه من أجل توسيع هامش الاعتراف به والتواصل معه أو هي مبرّر لذلك كما فعلت الحكومة اللبنانية على سبيل المثال.

فخطوات مماثلة لا تتم إعادتها الى الوراء فيما فتح المعابر الداخلية والحدودية كما طالب الموفد الأممي الى سوريا غير بيدرسون سيصعب إعادة اغلاقها كما في السابق إذا فتحت، إضافة الى واقع تغيّر الواقع على الأرض بحكم دينامية مختلفة فرضتها كارثة الزلزال.