"الاقتصاد الحرّ"... أكبر كذبة لبنانيّة تقتل آلاف الناس يومياً!

مع إطلالة شمس كل يوم جديد، نتأكّد بالملموس أن ما يُسمّى "اقتصاد حرّ" في لبنان ليس أكثر من آلة حرب في أيدي بعض الفئات لممارسة المزيد من النّصب، والاحتيال، واللّصوصيّة، على حساب البلد وشعبه.

ومن سخرية القدر، هو أن الأزمة اللبنانية فضحت "زمرة" الاقتصاد الحرّ التي لطالما سبحت في بحار حَصْر أسباب الانهيار اللبناني بالتهريب، وبسياسات الدّعم، وبالاستيراد العملي لبلدَيْن (هما لبنان وسوريا) من مال لبنان، وكشفت عَدَم جدارتها هي أيضاً، وسوء استخدامها لشروط "الاقتصاد الحرّ"، تحقيقاً لأرباح خياليّة هي سرقات.

الاقتصاد الحرّ

فبإسم هذا الاقتصاد نفسه، تنعّم ويتنعّم بعض التجار بأنشطة وفواتير "استيراديّة" من مستوى "ما هبّ ودبّ"، منذ سنوات وعقود، و(تنعّموا) بفوضى هائلة تحت ستار النّظام الحرّ، والاقتصاد الحرّ الذي لا يجوز ممارسة أي رقابة، أو حتى أي نوع من توجيه له، وذلك بإسم الحرية، وكأننا نمسّ بحريّة أكبر اقتصاد في العالم "يا حرام".

ومجموع هؤلاء التجار كلّهم، وبمعزل عن مرجعيّاتهم السياسية وغير السياسيّة، انغمسوا وينغمسون بسرقات الاقتصاد اللبناني الحرّ الذي لا يشبه بحريّته الاقتصادات الحرّة "الطبيعيّة" في العالم. وهم يرفعون "يافطات" الليبراليّة، والنّظام الحرّ، في كل مرّة يرتفع فيها صوت المطالبة بمحاسبة، أو حتى بإجراء ولو القليل من الرقابة على الأموال التي تخرج من لبنان، والتي يُهرَّب الكثير منها تحت ستار استيراد.

الحرية أمانة

كما أن هؤلاء كلّهم، وبمعزل عن مرجعيّاتهم السياسية وغير السياسيّة، يؤكّدون أنه لا يوجد من هو جدير بالتحرّك في السوق اللبنانية على أساس "اقتصاد حرّ". فالحرية أمانة في شكل أساسي، وهو ما تفتقده معظم الأنشطة الاقتصادية في لبنان.

فمتى نتخلّص من الفساد الكثير، ومن الاقتصاد الذي يسرق أضعف الضّعفاء في لبنان، تحت ستار أنه حرّ؟

رقابة

أكد مصدر مُطَّلِع أن هناك "زمرة تتحكّم بالاقتصاد اللبناني، هي أشدّ سوءاً من زمرة الحكومة الحاليّة التي تتفرّج على الانهيار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "جزءاً ممّن ينشطون من ضمن اقتصاد "الكاش" في لبنان، يقومون بأنشطة شرعيّة بالفعل، ويمتثلون للقوانين. ولكن الجزء الآخر يحتاج الى رقابة مشدّدة، من ضمن خطوات طويلة الأمد وواضحة".

مُقاطَعَة

وأكد المصدر أن "لا شيء فعلياً اسمه اقتصاد حرّ وسط دولار سوق سوداء لا يُمكن لأحد أن يمنع وصوله الى 500 ألف ليرة. فالنّشاط الاقتصادي في تلك الحالة ليس حرّاً تماماً، ويمنع الحديث عن اقتصاد حرّ. فضلاً عن أن التجارة السوداء ناشطة في لبنان بموازاة غياب القضاء، وانعدام القدرة على إطلاق يد العدالة. وهذا بدوره يمنع الحديث عن بلد ذات اقتصاد حرّ، بكلّ ما للكلمة من معنى".

وختم:"صحيح أن الإنتاج الزراعي والصناعي في لبنان ليس قادراً على تلبية حاجاتنا الغذائية كافّة، وهو يُجبرنا على التّسليم بحركة الاستيراد من الخارج مهما كانت. ولكن بعض حملات المقاطعة التي يُمكن للشّعب اللبناني أن يمارسها على بعض الأصناف، في كل مرة تزيد فيها أسعارها بشكل صارخ، قادرة على لَجْم أرباح التجار وسرقاتهم، وعلى ضبط حركة الاستيراد، والأموال التي تخرج من لبنان لغير الاستيراد في كثير من الأحيان"

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"