الكباش المصرفي- القضائي يستعر والمصارف"لن تتراجع"قبل الضمانات

اضراب المصارف مستمر ولن يتوقف قبل أن تحصل المصارف على الضمانات المطلوبة، وفق ما قال مصدر مصرفي بارز ، فيما أكدت مصادر مصرفية لـ"النهار" أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت النظر في شكواها ضد عدد من المصارف التي لم تتجاوب مع قرار رفع السرية المصرفية الى يوم الجمعة، علما أنه كان يفترض أن تنتهي مهلة تسليم المعلومات اليوم. وعُلم أنه تم رفع شكاوى على 18 مصرفاً، وبناء عليه، بدأت عون تحقيقاتها بطلب معلومات من مصارف عوده، والبحر المتوسط، ولبنان والمهجر، وبنك بيروت، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد المصرفي، وسرادار. كما علمت "النهار" أن "لبنان والمهجر" أبدى التعاون وسلّمها المعلومات المطلوبة منه حتى تلك التي لها صفة رجعية بالقانون وذلك بعدما وافق أعضاء مجلس الادارة والمديرين المطلوب اعطاء معلومات عنهم، مع تأكيد المصرف موقف جمعية المصارف في بيانها الاخير أن لا رجعية في القانون، وكذلك فعل "الاعتماد المصرفي" الذي أبدى تعاوناً مع طلبات عون.

وكتبت" نداء الوطن": تداخلت القضايا من صوب وآخر، فبعد الادعاء على بنك عودة بجرم تبييض الأموال، أجّلت القاضية غادة عون النظر في شكاوى ضد مصارف أخرى الى يوم غد الجمعة. وفي السياق، ظهر تباين لافت في التعاطي المصرفي مع طلب كشف السرية المصرفية. فمقابل رفض بنك عودة وتمنعه وتهديده بالويل والثبور وعظائم الأمور، كشف بنك لبنان والمهجر كما بنك الاعتماد المصرفي السرية ببساطة امتثالاً للطلب القضائي ووفقاً لقانون تعديل السرية المصرفية. لكن فجأة ظهرت دعوى أمس من النيابة العامة المالية ضد "الاعتماد المصرفي" مع استدعاء مسؤولين فيه للتحقيق الاثنين المقبل. وإذ رأت مصادر المحامين المعنيين بالملف في خطوة النيابة المالية "محاولة لخلط الأوراق لإعادة توزيعها من جديد على نحو لا يفنى فيه الغنم ولا يموت الذئب، فليس سراً القول إن القاضيين علي ابراهيم وغادة عون ليسا على قلب رجل واحد"، علّق أحد المحامين المتابعين لتلك القضايا بالقول:"كل ذلك متوقع من بنك المنظومة وقضائها، لكننا لن نتخلى عن متابعة قضايا الهدف منها إنصاف المودعين وتنظيف القطاع المصرفي من شبهات تبييض الأموال".

في المقابل تراجعت البنوك عن تهديد الاقفال التام مع ابقاء التهويل قائماً في "suspense" المناورات مع القضاة والسياسيين لوقف الدعاوى وإقرار الكابيتال كونترول للحماية من قضايا المودعين، مع علم جمعية المصارف ان الرئيس بري سيستمر في مسعاه لعقد جلسة الضرورة.بيد أن مراجع قانونية استبعدت حماية البنوك من الدعاوى التي تقام في الخارج والتي ستأخذ زخماً مع تنفيذ تهديدات أطلقها رجلا الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والأردني طلال ابو غزالة برفع قضايا دولية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية مرموقة ضد عدد من المصارف اللبنانية.في مقلب آخر، وفي موازاة الارتباك المصرفي الذي استدعى 3 بيانات تحذيرية وتهديدية وتهويلية في اسبوع، وهو أمر نادر الحصول، تنادت جمعيات المودعين لتنفيذ تحركات، متوعدةً بإمكان "الهجوم ليس فقط على مصارف بل على بيوت اصحاب مصارف أيضاً…". فهل دخلنا في الشوط الأخير من الأزمة المصرفية المتمادية التداعيات منذ أكثر من 3 سنوات؟ مصدر مصرفي قال لـ"نداء الوطن" إن "عدداً كبيراً من المصرفيين لا يريدون إلا تجنب السجن والحفاظ على الثروات التي جنوها، أما مصارفهم فليست إلا من أدوات الـchantage حالياً".

وكتبت" الاخبار": وافقت مصارف ««لبنان والمهجر» و«الاعتماد المصرفي» و«سارادار» على التعاون مع القاضية غادة عون في طلبها رفع السرية المصرفية لتسهيل تحقيقاتها حول حصول عمليات تهريب للأموال إلى الخارج من قبل مصرفيين ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وبأن هذه الأموال سُحبت «دولار فريش» من المصرف المركزي مقابل سدادها بالدولار البنكي الذي توازي قيمته خمس سعر الدولار في السوق.

وكانت عون قد ادعت على «بنك عودة» وطالبت 15 مصرفاً آخر بتقديم المعطيات كافة ورفع السرية المصرفية. وجاء قرار عون إثر دعوى رفعها مودعون ضد المصارف التي حجبت عنهم أموالهم.وكان مصرف لبنان التزم ما أعلنه حاكمه رياض سلامة في 11/11/2019 بالموافقة على إعطاء المصارف كمية كبيرة من الدولارات شرط استخدامها في لبنان حصراً، وبفائدة وصلت إلى 20 في المئة. وتبين لاحقاً أن 15 مصرفاً سحبت هذه الأموال في الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2019 حتى آذار 2020. وقدّرت حجم الأموال التي حصلت عليها المصارف بـ 8.3 مليار دولار، ليتبين لاحقاً أن المصارف سددت هذه المبالغ إلى المصرف المركزي من خلال سيولتها بالدولار البنكي (اللولار)، وعمدت إلى تحويل نحو 4 مليارات دولار منها إلى الخارج لتغطية التزامات لبنوك المراسلة أو تحويلات لنافذين محليين أو لأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف أو بعض كبار المودعين.

وجاء رقم الأربعة مليارات بعد استماع عون للمدراء في المصرف المركزي رجا أبو عسلي وبيار كنعان ونعمان ندور، وهم المعنيون بهذه العمليات إن لجهة سوق القطع أو لجهة المطابقة مع التعاميم الصادرة عن الحاكم، وهو ما دفع القاضية إلى التوسع في التحقيق والطلب إلى المصارف المعنية رفع السرية المصرفية. وتبين أنه إلى ما قبل يومين، كانت ثلاثة مصارف قد امتثلت للقرار، وسط معطيات تشير إلى احتمال حصول تسويات بين النيابة العامة ومصرف لبنان والمصارف المعنية تقوم على قاعدة أن تعمل المصارف على إعادة المبالغ إلى المصرف المركزي بالدولار الفريش، وسط توقعات أن تصل قيمة المرتجعات إلى نحو 3.5 مليار دولار على الأقل. فيما هناك مصارف كبيرة ترفض الأمر كما تقدمه القاضية عون، وقد حصلت مواجهات بين المسؤولين في هذه المصارف وفرقهم القانونية من جهة، وبين القاضية عون التي سبق أن أصدرت قراراً بمنع السفر عن بعضهم، قبل أن تعود عن القرار بعد وساطات وضغوط.

وعلم أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير إضافة إلى حاكم مصرف لبنان أجريا اتصالات مع إدارات المصارف المتعاونة مع عون، وأبديا استياء من الرضوخ الذي سيؤدي إلى إضعاف مواقف بقية المصارف. خصوصاً أن عون قررت تصعيد خطواتها في حال عدم امتثال بقية المصارف. وفي حال صدرت عنها قرارات ادعاء وإحالة إلى قاضي التحقيق، فإن وقع الأمر سيكون صعباً على هذه المصارف التي سبق لوفد صندوق النقد الدولي أن طالب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق في ميزانياتها.

وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتهامات «تعني إغلاق منافذ لبنان المالية إلى الخارج، حيث يمكن أن تجمّد البنوك المراسلة العمليات المالية اللبنانية احتياطاً بسبب الدعاوى في لبنان»، وعليه «هذا يعني أن لا تحويلات مالية من لبنان ستستقبلها البنوك المراسلة في الخارج، ولا اعتمادات مستندية». وقالت إن خطورة هذا الأمر أنه «يمكن أن يحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي، مما يهدد في مرحلة لاحقة شركات تحويل الأموال المحلية أيضاً».

ولم تقتصر الإجراءات على المصارف المحلية، حيث اتسعت أمس لتشمل مصارف عربية عاملة في لبنان. وأعلنت الدائرة القانونية لمجموعة «روّاد العدالة»، أنها ادعت جزائياً على «بنك الكويت الوطني ورئيس وأعضاء مجلس إدارته»، وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بجرائم «إساءة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس التقصيري والعمدي، وضروب الغش إضراراً بالدائنين، وتبييض الأموال، والنيل من مكانة الدولة المالية ومتانة النقد الوطني». وطلبت بالنتيجة «إجراء التحريات والتعقبات القضائية بحقهم وتوقيفهم ومنع سفرهم ووضع إشارة منع تصرف على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإحالتهم أمام القضاء المختص لترتيب ما يلزَم قانوناً».

وقال مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار يطال مصرفاً عربياً للمرة الأولى، معتبراً أنه «إشارة سلبية جداً لمصرف عربي عامل في لبنان»، وذلك بعد مسار من تقلص نشاط المصارف الأجنبية في لبنان خلال العقد الأخير، حيث تضاءل عملها وباتت العمليات اليوم «بالحدود الدنيا»، حيث تمارس مكاتب تمثيل صغيرة عائدة لها، عمليات صغيرة أيضاً.