"الأزمة إلى تصاعد"... الوضع الأمني في خطر؟!

رأى العميد خالد حمادة, أن "ظروف التداعيات الأمنية بالبلد في مفهومها الخطر الذي يراودنا دائماً مع كل أزمة سياسية وإقتصادية وإجتماعية غير متاحة وغير ناضجة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال: اللبانيين اليوم مستنفرين إجتماعياً ولكن غير مستنفرين على خلفية مواقف سياسية لأحزاب لبنانية أثبتت بالطبع عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة, وأثبتت أنها تحاول إعادة الإستئثار في السلطة وتثبيت مكاسبها عبر الدولة المفلسة, لذا لا أنظر بعين القلق بالتداعيات الأمنية التي من المحتمل أن تحدث".

وأضاف, "اللبنانيين يعلمون جيداً أن انتخاب رئيس للجمهورية سيلغي النقاش والجدال حول من يكون الرئيس ولكن لن تحلّ أي أزمة أخرى, وبالتالي الأزمة في البعد الأمني لا أراها ولا أجد أن هناك في لبنان من يستطيع أن يقيم متاريس على خلفيات سياسية ومذهبية في البلد, كما حدث في الطيونة وغيرها وفشل".

وتابع, "من الطبيعي أن نرى إحتجاجات في الشارع بسبب الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب, وسيحاول السياسيون إستغلال هذا الإستنفار في الشارع وتحويله إلى اتهامات، أي هناك من يريد أن يحوّل الأزمة إلى أزمة سياسية وتهديد الإستقرار وغيره".

وشدّد على أن "الأزمة في البلد ستبقى متصاعدة, والعمليات الأمنية المتعلّقة بالنشل والسرقة ستتزايد".

ولفت حمادة, إلى أن "البعد الأمني بالمعنى "الميليشياوي" أي مواجهة في الشارع بين أفرقاء سياسيين لا يخوفني ولا أراها, ولن نصل إلى شغب أمني يذكرنا بـ 7 أيار أو أحدث الطيونة".

وقال: "لم تستطع الأزمة الإقتصادية أن تفرض أي تحويل في المواقف السياسية, وبالتالي أي تحوّل أو تنازل من أي فريق سياسي لفريق سياسي آخر لن يكون إلا على حساب اللبنانيين مجدداً وعلى حساب إعادة إنتظام السلطة بين نفي الأشخاص لإعادة إقتسام ما يمكن أن يأتي بمساعدات إلى لبنان".

وختم حمادة, بالقول: "لبنان بحاجة لعقل يديره وهذا العقل غير متوفّر حالياً, ولا تظهر بوادر بأن المجموعات السياسية في البلد ستنتج عقل مغاير".