هل يتحوّل الفلتان من أمام المصارف إلى البيوت؟

يختلف مشهد الغضب والنار والدخان في الشارع اليوم عمّا كان عليه في 17 تشرين الأول 2019، فالإنهيار قد حصل والمواطنون فقدوا الثقة بأي معالجة محتملة للأزمة، وما ساهم في تعزيز هذا الواقع المأساوي، الإرتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار، والذي بات من دون ضوابط، علماً أنه يعبِّر عن الواقع الفعلي المالي والإقتصادي للبلاد.

ومن حيث المبدأ، يرى المحلّل الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، أنه ما من شك أن مشهد النار أمام المصارف وفي الشارع أمس خطير جداً، ويكشف ل"ليبانون ديبايت"، أن هذا الشارع قد اجتمع فيه الجائع مع المضلّل الذي لا يعرف أين يقف اليوم، ويحاول التعبير عن غضبه بهذه الطريقة، وبين أصحاب النوايا والأهداف المبيّتة والذين يشكّلون رأس الحربة، ويدفعون الناس إلى هذا النوع من التصرّفات، لأن الأرضية جاهزة والوضع المعيشي للمواطنين سيىء جداً، ومن حقها أن تكون في حالة غضب".

ويعزو المحلّل فرح، خطورة هذا الوضع، إلى "كونه يعني أن هناك نوعاً من الفلتان في الشارع، والذي إذا كان اليوم موجهاً ضد المصرف، سيتوجه غداً ضد مؤسسات أخرى، وربما لاحقاً قد يكون موجهاً إلى البيوت وإلى المواطنين، لأن ما من أحد يستطيع أن يضبط الغضب في الشارع، وعندما ينفلت الوضع، سنصل إلى مكان نكون فيه كلنا بخطر، كما أن كل ما نحاول اليوم الحفاظ عليه، سيتهدّم بسرعة".

أمّا من حيث التفاصيل، فيقول فرح " إننا أمام دولة مجرمة بكل معنى الكلمة وبكل المعايير، لأنها تتفرّج على الأزمة منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي بمفهومها مرتاحة وتعتبر نفسها في موقع المتفرّج وليست معنيّة، وهذه الدولة، ومنذ الأساس، لم تضع التشريعات اللازمة، ولم تنظّم العلاقة بين المصرف والمودع، أو بين المصرف ومصرف لبنان، ولم تتدخل ولم تقرّر يوماً تحمل مسؤوليتها، سواء في معالجة الأزمة أو بتنظيم الإجراءات بانتظار معالجة الأزمة".

وبالتالي، يحمّل المحلّل فرح السلطة مسؤولية ما يجري اليوم بكل معنى الكلمة، متهماً إياها بدفع البلد إلى المهوار وإلى الإنهيار الإضافي، وإلى كارثة قد تكون أكبر وأخطر من الكارثة التي نواجهها اليوم".

ورداً على سؤال عن سعر صرف الدولار، يشير فرح، إلى أن البعض يعتبر أن ارتفاعه الصاروخي والإحتجاجات، يتصل بالإغلاق الجزئي للمصارف، لكنه يؤكد أن "هذا ليس صحيحاً، لأن المصارف وعبر ماكينات السحب المالي وعبر الإعتمادات داخلياً، تقوم بتصريف شؤون الناس وشؤون الشركات، لأن المشكلة مرتبطة بوقف منصة صيرفة عن العمل منذ أكثر من عشرين يوماً".

وعليه، يشدّد فرح، على أن سعر صرف الدولار" كان اصطناعياً، وإن مصرف لبنان تدخل ليحافظ على سعرٍ مقبول للدولار، وعندما توقفت صيرفة تبيّنت هذه الحقيقة، وبدأ الدولار يأخذ سعره الطبيعي الذي يعكس الوضع المالي والإقتصادي المنهار".

وعن احتمالات تراجع سعر الدولار، يكشف فرح أنها متوافرة، وذلك "إذا تدخل مصرف لبنان، ومن ضمن الوضع الحالي للمصارف أي العمل الجزئي، وعبر منصّة صيرفة، تستطيع الشركات والأطراف الحصول على الدولار عبر ماكينات السحب الآلي، وبالتالي، سيتراجع الضغط على الدولار، وينخفض السعر في السوق السوداء، إلاّ أن السؤال المطروح اليوم هو لماذا توقفت "صيرفة؟