من يتلاعب بأعصاب اللبنانيين وبأسعار الصرف وارتفاع الدولار؟

من كان يتصور ان يصل سعر صرف الدولار الى80 الف بيرة وسعر صفيحة البنزين الى 1,450 مليون ليرة دون ان يتحرك المسؤولون للجم ارتفاع الدولار خصوصا بعد ان بات البنزين معلقا بسعر الدولار ،ودون ان يتحرك الشعب تجاه هؤلاء السياسيين الذين يقفون موقف المتفرج على السقوط الكبير للدولة بكل اجهزتها وغير قادرين على فعل اي شىء سوى الاستمرار في مناكفاتهم وتجاذباتهم التي لم تجلب الا الويلات لمواطنيهم.

واذا كان البعض يعتقد ان كل المحاولات قد جرت لايقاف صعود الدولار الجنوني فأن المنصة التي انشأها مصرف لبنان ولا تدخلاته ولا تعاميمه خففت من اندفاع الدولار ،ولا ايقاف الصرافين غير الشرعيين ولا تجفيف الليرة اللبنانية ولا اي شىء اخر .بلد متروك للمافيات وتجار الهيكل يعيثون فسادا ويمعنون في ضرب الليرة التي باتت بلا اي تغطية او جهاز يحميها.

في هذا الوقت يستمر ارتفاع الدولار في السوق الموازية دون اي محاولات للجمه وسط سؤال حول من يحركه صعودا :هل مصرف لبنان الذي يلمه لتغطية رواتب الموظفين في القطاع العام ودعم الدواء والكهرباء ام المنصة التي انشأها وباتت تشكل مناسبة لكل واحد يريد الاستفادة من صعود الدولار حتى قيل ان ٨٠ في المئة من المواطنين لا يحبذون تراجع الدولار،فموظفو القطاع العام يحولون رواتبهم عبر المنصة من الليرة الى الدولار والتجار يريدون التسعير بالدولار حتى ان الدولرة تجاوزت الـ ٧٥في المئة من الحركة الاقتصادية ،كما ان بعض مديري المصارف يستعملون المنصة لتحقيق الارباح دون حسيب او رقيب.

واذا كان الصرافون غير الشرعيين قد تم توقيفهم والذين على اساس انهم يعمدون الى المضاربة على حساب الليرة وذلك بعد الاجراء الذي اتخذه المدعي العام التمييزي غسان عويدات بايقاف الصرافين المضاربين على الليرة اللبنانية والتسبب بانهيارها فأن استمرار ارتفاع الدولار يطرح اكثر من سؤال عمن يريد ويسعى الى الانفجار الاجتماعي بعد ان تحطمت كل الارقام القياسية لبلد صغير كان اهله يعيشون بسلام ووئام حتى اتى الانهيار النقدي والمالي والمصرفي والاقتصادي ،ومما زاد الطين بلة استمرار المواجهة المصرفية القضائية وانعكاسها السلبي على مجمل الاوضاع.

بالتأكيد تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان التخبط والفوضى في السوق الموازية سيستمران طالما التجاذبات السياسية مستمرة وانسداد الافق السياسي وعدم تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من اجل اقراض لبنان والاصلاحات الموعودة وعدم تدخل مصرف لبنان والمواجهة المستمرة بين المصارف والقضاء حيث التهمة الموجهة الى المصارف بجرم تبييض الاموال وانعكاس ذلك على العلاقة مع المصارف المراسلة وقد عمدت المصارف الى الاستمرار في الاضراب المفتوح املة ان يقر مشروع القانون الكابيتال كونترول في الجلسة العامة التي ستعقد لا محال الاسبوع المقبل لحمايتها من القضاء بعد ان تم استبعاد الاقفال الكلي تجنبا لمزيد من غضب المودعين الذين يتحملون اليوم ثمن هذه الخلافات ،كل هذه العوامل لا تساعد على تخفيف الضغط عن الليرة التي خسرت الكثير وباتت في مهب الريح.