الدعوى بحق المصارف... القضاء يفتقر الى الاختصاص!

القضاء والمصارف... انها لعبة مفتوحة منذ عدة اشهر، كان آخر فصولها ، اتخاذ القطاع المصرفي قرارا بالاضراب المفتوح منذ الثامن من الشهر الجاري احتجاجاً على القرارات القضائية التي طالت عدداً من المصارف واتهامها بتبييض الاموال.

ويترافق الاضراب المصرفي مع ارتفاع جنوني بسعر الصرف الذي تجاوز سقف الـ 80 الفا، وتحركات شعبية اعتراضية دعا اليها مودعون والجمعيات المناصرة لحقوقهم، وصلت إلى أوجها امس الخميس، مع إحراق وتحطيم واجهات عدد من الفروع، إضافة إلى مهاجمة منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير وإحراق مدخله.

هل الاضراب انقلاب على القضاء، ام ان الاخير اخطأ في احكامه؟

يشرح مرجع قضائي ان من حق كل من يعتبر نفسه متضررا ان يتقدم بشكوى امام القضاء، ولكن في المقابل، يفترض بالقضاء ان يكون متخصصا، وعلى هذا المستوى النقص كبير، ما ساهم في توسع رقعة الازمة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم، يشدد المرجع على اهمية ان يكون القضاء مختص بالنزاعات المالية لمعالجة الدعاوى بحق المصارف من خلال مقاربة تداعياتها وانعكاساتها، مشيرا الى ان التخصص في القضاء بات ضروريا مثله مثل كافة القطاعات الطبية او الهندسية او التكنولوجية، لذا يجب على القضات الذين ترفع امامهم الدعاوى المالية والمصرفية ان يكونوا متخصصين بالعلوم التجارية والعلوم المصرفية، خصوصا وان المصارف في السنوات الاخيرة اصبحت تقوم باعمال تجارية ولم يعد دورها مقتصرا على الخدمات المصرفية اي انها تخطت هذه المهمة حين بدأت بشراء السندات في الخارج والدخول في مجال العقارات واقراض الشركات وصولا الى مجال التأمين... وبالتالي المشاكل الناتجة عن هذه الاعمال المصرفية - التجارية لا يمكن ان يبت بها قاض درس القانون فقط، هذا اضافة الى الخبرة في التعاطي، بما يؤديالى احكام لا تساهم في تعميق الازمات التي تشمل كل قطاعات الدولة.

ويختم المرجع مشيرا الى ان بعض القضاة يصدرون قرارات واحكام دون مقاربة تداعياتها في ظل الازم، حيث ان البعض هدفه الشهرة والاضاءة عليه كـ"بطل" في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.