تسلسلٌ زمنيّ لأزمة لبنان المصرفية.. هكذا تدهورت الليرة تدريجياً

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وسط تواصل هبوط الليرة إلى مستويات متدنية تاريخيا مقابل الدولار، لتشهد البلاد انهياراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق منذ تشرين الأول 2019.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إنّ قيمة الليرة اللبنانية تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية لتتجاوز يوم الخميس الموافق لـ 16 شباط 2023 عتبة 80 ألف ليرة للدولار الواحد. وفي غضون 3 سنوات ونصف منذ بداية الأزمة، خسرت العملة المحلية 98 بالمئة من قيمتها بينما بلغت نسبة التضخم ثلاثة أرقام للسنة الثالثة على التوالي، وتجاوزت 170 بالمئة في سنة 2022. وفي ظل هذه الأوضاع، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

أيلول 2019: نقص في الدولار

بدأ المعدل الرسمي للتكافؤ بين الدولار والليرة، المعمول به منذ سنة 1997، والمحدّد بدولار واحد مقابل 1507 ليرات لبنانية، في التراجع فيما ظهرت أولى بوادر نقص العملة الأجنبية.

تشرين الأول 2019: الثورة
بعد الإعلان عن ضريبة على مكالمات الواتساب، خرج اللبنانيون إلى الشوارع بأعداد غفيرة واندلعت مظاهرات وحشية لعدة أسابيع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الفساد الذي ابتليت به الدولة والمطالبة بالإصلاحات فيما يشبه ثورة. على ضوء ذلك، أغلقت البنوك أبوابها لمدة عشرة أيام وتم تبادل الدولار مقابل 1600 ليرة لبنانية في السوق السوداء.

تشرين الثاني 2019: قيود على الحسابات بالدولار

فرضت البنوك في لبنان قيودًا على عمليات سحب وتحويل الأموال إلى الخارج. تتعلق هذه الإجراءات غير القانونية بمراقبة رأس المال فيما يتعلق بالحسابات بالدولار، والتي تمثل 80 بالمئة من الودائع المصرفية.

آذار 2020: التخلف عن سداد الديون

خلال هذه الفترة أعلن لبنان تخلفه عن سداد ديونه وغرق اقتصاد البلاد في الركود بعد قرار الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا.

نيسان 2020: ولادة "اللولار"
حدد مصرف لبنان معدل سحب الودائع المصرفية بالدولار. بهذه الطريقة سيتمكن اللبنانيون من سحبها بالليرة اللبنانية بسعر 3000 ليرة للدولار، وهو معدل أعلى من السعر الرسمي ولكنه أقل من السوق السوداء. وقد ظهر ما يسميه اللبنانيون "اللولار"، نتيجة تقلص قيمة الليرة اللبنانية والدولار مقابل "الدولار الحقيقي" الذي يحتفظ بقيمة العملة الأمريكية.

آب 2020: انفجار مرفأ بيروت

في الرابع من آب 2020، خلف انفجاران في مرفأ بيروت 218 قتيلا وأكثر من 6500 جريح وشرّد مئات الآلاف، فضلا عن التسبب في عواقب اقتصادية كبيرة. ومن جهته، قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار المادية ما بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، وبلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بين 2.9 و3.5 مليارات دولار.

تشرين الأول 2020: فرض قيود على الحسابات بالليرة اللبنانية
هذه المرة قام مصرف لبنان بتقييد المبالغ المسحوبة من الودائع بالليرة اللبنانية. في هذه الفترة تم تداول الدولار عند 7000 ليرة لبنانية في السوق السوداء.

من حزيران 2021 إلى أيلول 2021: نقص في البنزين والكهرباء

في الوقت الذي نفدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف لبنان، على خلفية سياسة دعم النفط والقمح والأدوية، عانت البلاد من نقص هائل في البنزين والكهرباء. وعلى ضوء ذلك، عملت شركة كهرباء لبنان على توفير الكهرباء لساعات قليلة فقط في اليوم واصطف اللبنانيون لمدة ست أو سبع ساعات للحصول على بضعة لترات من الوقود. وخلال نفس الفترة، تم تداول الدولار بنحو 20 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء. ويصف البنك الدولي انهيار البلاد بأنه ثالث أكبر أزمة اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر.

أيلول 2022: عمليات سطو متسلسلة
أشارت الصحيفة إلى أن العديد من المودعين قاموا بالسطو على البنوك التي يتعاملون معها لاستعادة أموالهم المجمدة منذ بدء القيود غير القانونية على الحسابات المصرفية. وقام البعض بتنفيذ عمليات السطو باستخدام أسلحة غير حقيقية.

شباط 2023: سعر الدولار 80 ألف ليرة
جرى تداول الدولار عند 50 ألف ليرة لبنانية في حدود شهر كانون الثاني. وفي الأثناء، استمرت العملة الوطنية في خسارة قيمتها لتتخطى في شباط عتبة 80 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار. وتزامناً مع هذا الأمر، فقد شهدت العديد من المصارف احتجاجات، يوم الخميس الماضي، من قبل عدد من المودعين، فيما كانت هناك وعود جديدة باستكمال التحركات خلال الأيام المقبلة.