اقتراح "القوّات".. هل يُنقذ أصول الدولة؟

يحمل اقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" الذي تقدّم به تكتّل "الجمهورية القوية" النيابي مقاربة عمليّة لتحرير اصول الدولة من يد الطبقة السياسية الفاسدة التي أمعنت في استغلالها لتنفيذ مآربها فأساءت إدارتها ودمّرتها.

ويشرح مصدر نيابي في التكتل، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان "المؤسسة المستقلة" الذي يطرح التكتل إنشاءها لا تهدف البتّة إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل الإبقاء على ملكيّة الدولة لها، على أن تتمتع إدارتها بالشفافية والاستقلالية عن السلطة السياسية، بما يُعزّز أداء الشركات التجارية المولجة بها، ما سينعكس إيجاباً في تعزيز مداخيل الخزينة من جهّة والمساهمة في إعادة تكوين الودائع من جهّة ثانية.

ويضيف المصدر: الهدف الأوّل من الاقتراح هو إصلاح مؤسسات القطاع العام المهترئة وإبعادها بشكل فعلي عن التأثير السياسي الذي ضرب أصول الدولة وكبّد الشعب اللبناني أكلافاً كثيرة.

ويذكر ان الاقتراح يشمل الهيئات والادارات والمؤسّسات العامّة التي تقوم بعمل ذات طابع تجاري، فيطرح تحويلها إلى شركة مملوكة من الدولة لكنّها لا تتبع أنظمة القطاع العام، فتُنقل مسؤولية الوصاية والإشراف من الوزارات الى المؤسسة المستقلة، مع الحفاظ على مهام الهيئات الناظمة.

ويتابع: على عكس بعض القراءات الخاطئة والمتسرّعة للاقتراح، فإنّه لا يؤدّي إلى خصخصة هذه الشركات، لكنّه يُحافظ على قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمجلس الأعلى للخصخصة، ويتمّ تعيين مجلس ادارة للمؤسسة المستقلة عبر آليّة شفافة ينصّ عليها القانون وتوضع معايير رقابية عالية.

ويختم: إقتراح "القوّات" حول المؤسّسة المستقلة لإدارة أصول الدولة يُنهي سطوة المنظومة السياسية التي أمعنت فساداً، فيُحرّر هذه الأصول وينتشلها من الانهيار، كما يجعلها مصدرًا للايرادات لا للعجز والسمسرات والزبائنية والمحسوبيات وحلًّا مُنتجاً لإعادة تكوين ودائع اللبنانيين بعد تبديدها بسياسات السلطة الفاشلة.