إنهاء إجراءات غادة عون: باسيل يخسر آخر معاركه

"الحق" وحده الذي تتسلح به القاضية غادة عون، لا يمكن أن يحمي إجراءاتها القضائية التي اصطدمت بسلطة أقوى، جعلت جميع قراراتها بمثابة "لزوم ما لا يلزم"، ولا يمكن صرفها في معركة متواصلة، تخوضها ضد المصارف وحامياتها في السياسة والأمن.

وعون، لم يبقَ أمامها الا إصدار القرارات لرسم شبهات حول علاقات المصارف بتهمة "تبييض الاموال" الخطيرة على العمل المصرفي. هو الاجراء الانتقامي الوحيد الذي تتخوف منه المصارف، بعدما انتهت مفاعيل اجراءاتها بالداخل، طالما أنه لن تكون هناك ضابطة عدلية تنفّذ ما تصدره.

لا يختلف إثنان على أن هناك سلطة اقوى من القضاء، وحتى من السياسية، هي سلطة المال في البلاد. لكن أي اجراء قضائي، لا يمكن عزله، بالمطلق، عن الاستهداف السياسي للخصوم. تلك المشكلة الأكبر في البلاد. لم يعد القضاء سلطة مستقلة بالكامل، هي، في بعض جوانبها، ذراع سياسي لاستهداف الخصوم في بلد تنتشر فيه المحميات والاذرع، من القضاء الى الامن والسلطة المالية والاعلامية... حتى بات التوازن والتوافق وعدم الاستنسابية، معياراً للحكم.

ما قالته عون في تغريدتها اليوم، في انتقادها لوزير الداخلية، هو كلام حق، لو لم يكن اساسه مرتبطاً بالصراعات السياسية. منذ اللحظة الاولى، اتُّهمت اجراءات القاضية عون بالتسييس، لأنها متهمة في الواقع بأنها ذراع سياسي لـ"التيار الوطني الحر" داخل القضاء.

كانت القاضية عون تخوض المعركة الاخيرة لـ"التيار" ضد خصومه، بعد خسارة رئيسه النائب جبران باسيل سائر المعارك في السياسة، ودفع الجميع للتكتل عليه حين استَعداهم، فلم يبقَ له إلا الضرب في المواجع، وهي المصارف، قبل أن يُحبَط هذا الخيار.

لم يبقَ لـ"التيار" في معاركه أي شيء. خسر السلطة، وجزءاً من الجمهور، وجزءاً كبيراً من الحلفاء، وأخيراً ذراع القضاء. بات العونيون مكشوفين بلا غطاء داخل السلطة. غضبهم محق، في حال كان مجرداً عن الاعتبارات السياسية. كل شيء مسيس، وكل طرف يمتلك من الأدوات لإثارة المواجع.. وهي جولة كسبها النظام في آخر معارك التيار البرتقالي.