أيام حاسمة أمام عودة المصارف عن إضرابها

لم يعد ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، العنوان الأول بعدما تخطاه عنوان إضراب المصارف المفتوح الذي بات يشكل أزمةً على الساحة الداخلية خصوصاً في ضوء عدم تحديد موعدٍ واضح لإعادة فتح المصارف لأبوابها أمام المواطنين، رغم أن مصادر مطلعة تتوقع أن تعود خلال مطلع الأسبوع المقبل جمعية المصارف عن إضرابها المفتوح وتحديداً قبل نهاية شباط الجاري، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها عدم الوصول إلى موعد تحويل رواتب موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، وغيرها من الإستحقاقات المالية.

وتكشف هذه المصادر ، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أكثر من تطور على هذا الصعيد، في ضوء ما بدأ العمل به من إجراءات على هذا الصعيد، سواء لجهة قرارات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أو لجهة آلية العمل التي تستند إلى حصر الدعاوى القضائية المرتبطة بالمصارف أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم.

وعلى هذا الصعيد، تلفت المصادر المطلعة إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصارف وتحديداً بالمصارف السبعة التي ادعت عليها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بتهمٍ تتراوح بين تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال، سوف تتحول، ووفق الإجراءات الجاري بحثها، إلى المحكمة المصرفية الخاصة أو إلى المدعي العام المالي، وتنظيم الملاحقة القضائية للمصارف، وفق آلية خاصة، مع العلم أن القاضي ابراهيم، هو على تماس مع هذا الملف.

وبمعزلٍ عن الإشتباك القضائي – المالي- السياسي، فإن المصادر المطلعة نفسها، تحذر من المرحلة الصعبة المقبلة، وذلك في حال استمر التدحرج نحو الإنهيار في القطاع المصرفي وتأثير هذا الأمر على ودائع اللبنانيين وعلى الإنتظام المالي، مشيرةً إلى توصيف البنك الدولي للواقع المالي في لبنان وانهيار عملته عندما اعتبر أن الإنهيار المالي كان متعمداً، بدلالة غياب الاجراءات والمعالجات الضرورية للأزمة المالية، وخصوصاً التدابير المطلوبة من صندوق النقد الدولي من أجل تقديم الدعم للبنان.

ولا تخفي هذه المصادر مخاوفها من انسحاب انهيار العملة الوطني على القطاع المصرفي، وبالتالي تعثر هذه المصارف لكي تحل محلها مصارف جديدة، مع ما يخبّئه هذا السيناريو من تهديد للودائع مع إفلاس المصارف.