السقوط الحر للبلد يتفاقم

تقدّم مرة جديدة الاشتباك القضائي ـ السياسي على غيره من الملفات، من باب الحرب التي تشنها المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون على المصارف، والتي استدعت تدخّلاً من رئيس الحكومة، عبر قرارين أبطلهما مجلس القضاء الأعلى، في معركة اصبحت فيها كلمة «عصفورية» اسماً على مسمّى مع «مرتبة شرف».

وقالت أوساط مواكبة للاشتباك الحكومي - القضائي الدائر لـ«الجمهورية»، انّ ما يجري في البلد من فوضى على كل الأصعدة يوحي أنّ المسؤولين السياسيين فقدوا السيطرة وخسروا المبادرة، وأصبحوا في موقع المتلقّي وردّ الفعل، وباتوا أعجز من ان يصنعوا أي فارق إيجابي.

ولاحظت الأوساط، «انّ السقوط الحرّ للبلد يتفاقم، ومرحلة انعدام الوزن تتمدّد، فيما أصحاب القرار لا يعرفون ماذا ينتظرهم ولا يعلمون كيف سيتصرّفون عندما تقع الواقعة، وهذا ما يفسّر التخبّط الحاصل في نمط التعامل مع الملفات».

وأشارت هذه الاوساط، إلى انّه وبمعزل عن صحة قرارات القاضية غادة عون او عدمها، فإنّ ما صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي لجهة كف يدها عن ملاحقة المصارف لم يكن موفقاً، لأنّه يعكس تدخّل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، إضافة إلى انّه وضع القادة الأمنيين في موضع حرج، خصوصاً انّ الاوروبيين يراقبون الوضع، والوفد القضائي الأوروبي الذي سبق له أن زار بيروت، يستعد للعودة اليها قريباً لاستكمال التحقيق في قضايا تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف.