هل يسقط تحالف "التيّار" مع "حزب الله" بالتمديد لابراهيم وسلامة؟

بينما تمرّ علاقة "التيّار الوطنيّ الحرّ" بمرحلة شديدة التوتّر مع "حزب الله" بعد مشاركة وزراء "الثنائيّ الشيعيّ" في جلسات الحكومة، جاء بند التمديد لموظفي الفئة الأولى الإداريين والعسكريين، بالإضافة إلى الحديث عن تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة، ليُشعل المواجهة أكثر بين النائب جبران باسيل والضاحيّة الجنوبيّة وعين التينة. فالثابت أنّ تكتّل "لبنان القويّ" مستمرّ بمقاطعة الجلسة النيابيّة التشريعيّة كيّ لا يُمدّد لمدير عامّ الأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم، مع الحديث في الكواليس السياسيّة عن البحث عن صيغة دستوريّة أخرى لإبقائه في موقعه الأمنيّ المهمّ بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي والسيّد حسن نصرالله.

توازيّاً، وفيما يعمل باسيل بكلّ طاقته داخليّاً وخارجيّاً لمحاسبة ومحاكمة سلامة عبر تحميله كلّ أسباب الإنهيار الإقتصاديّ، فجّر وزير الماليّة يوسف الخليل مفاجأة من خلال إعلانه أنّه يصعب في الوقت الراهن مع الكباش السياسيّ الحادّ، تعيين حاكم جديدٍ لمصرف لبنان، في ظلّ الشغور الرئاسيّ وعدم تشكيل حكومة، ما رأى فيه متابعون أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُريد أيضاً التجديد لسلامة وذلك لعدّة أسباب، أبرزها أنّه إذا انتهت ولايته من دون التمديد له، عندها سيُصبح نائبه الشيعيّ حاكماً مؤقّتاً، وهو أمرٌ يمسّ بالموازين الطائفيّة.

فـ"حزب الله" و"حركة أمل" يُدركان أنّ المسيحيين يُعانون رئاسيّاً بسبب خلافاتهم مع بعضهم، ويعلمان أنّ موقع حاكميّة "المركزيّ" خطٌّ أحمرٌ بالنسبة لبكركي أيضاً، من هذا المنطلق يقول مراقبون إنّ أهون الشرّ هو إبقاء سلامة في موقعه، ريثما يتمّ إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وتتشكّل حكومة جديدة تقوم بواجبها في إيجاد إسمٍ آخر. ويُشير المراقبون إلى أنّه في فترات سابقة، تبدّلت مواقع إداريّة في البلاد طائفيّاً.

أمّا السبب الآخر وهو الأهمّ من جهّة أوساط 8 آذار، فهو ترك موقع الحاكميّة شاغراً بعدما شغله سلامة لحوالي 30 عاماً وأصبح على دراية واسعة في السياسة النقديّة والماليّة اللبنانيّة، إذ هناك خشيّة من أنّ يكون نائبه أو أيّ شخصٍ آخر قد يتبوأ المنصب مستقبلاً غير قادرٍ على التحكّم بالسياسة النقديّة، وأكثر من ذلك، هناك حذرٌ من تغيير هذه السياسة إذا أتت شخصيّة مقرّبة من باسيل الذي يعمل من خلال القاضيّة غادة عون على ضرب القطاع المصرفيّ بهدف إنهائه.

ويُضيف المراقبون أنّ الكباش السياسيّ الحاليّ مع "الوطنيّ الحرّ" لا يسمح لـ"حزب الله" في الدخول في سجال جديدٍ مع جبران باسيل، في الوقت الذي يعمل فيه الأخير على فسخ تحالف "مار مخايل" معه. لكن يعتبر المراقبون أنّ الخطوات التي قد يتّبعها "الحزب" ومعه برّي قد تُنهي هذا الإتّفاق بالضربة القاضيّة، وخصوصاً إذا بقي سلامة في موقعه، وتمّ التمديد للواء عباس ابراهيم من خلال مجلس النواب أو مجلس الوزراء الذي يُعارض باسيل إنعقاده بالأساس حتّى لتسيير أمور المواطنين الحياتيّة والمعيشيّة.