بشار الأسد مدافعاً عن بقائه: “التطبيع الإماراتي” حلال!

"درج": حازم الأمين - صحافي وكاتب لبناني

إنها دماء السوريين مرة أخرى، يستمر الاستثمار فيها. دماء ضحايا الزلزال، الذين لم يشعر بشار الأسد حين لاحت له فرصة زيارة سلطنة عمان، أنهم يستحقون ملازمة البلد من أجلهم.

تقود الإمارات العربية المتحدة جهوداً لإعادة النظام السوري إلى “الحاضنة العربية” على ما يقول مسؤولون فيها، وفي الوقت ذاته تدفع القيادة الإماراتية الى تطبيع العلاقة مع تل أبيب، وهي سبقت بأشواط دولتي معاهدتي السلام الأولى (كامب ديفيد) والثانية (وادي عربة) في تطبيعها. والمرء إذ يرصد المسارين الإماراتيين السوري والإسرائيلي، يجد أن النشاط الديبلوماسي الإماراتي لا ينقصه الانسجام، وأننا حيال خطين متوازيين، يلتقيان في لحظة الانسجام الإماراتية.

فبشار الأسد لا تفصله مسافة طويلة عن بنيامين نتانياهو. في سوريا، نشهد “ترانسفير” مذهبياً، وفي الضفة الغربية والقدس المزيد من الاستيطان ومشاريع “ترانسفير”، ناهيك بمشاريع القوانين المقدمة الى الكنيست الجديد لتشريع الرصاص الحي على الفلسطينيين، والحد من قدرة المحكمة العليا على ضبط الجنوح العنفي لأجهزة الشرطة.

إنه “التطبيع الحلال” الذي لا ترصده الأجهزة الرقابية للممانعة. فالتخوين يشمل أي اقتراب من الإمارات في مرحلة ما قبل قيادتها مشروع “إعادة الأسد الى الحاضنة العربية”. أما وقد باشرت مهمة تعويم الأسد، فمغفور لها التطبيع مع “العدو”، ومغفور للأسد غبطته بالحضن الإماراتي. ويبقى أن الحساب مع بنيامين نتانياهو أمر منفصل، ذلك أن للتخوين وظائف كثيرة ما زال من المبكر التضحية فيها. الاقتراب من إسرائيل يجب أن يحصل في موازاة اقتراب من الأنظمة الديكتاتورية التي ترعى خطاب المواجهة.

لكن مثلث العلاقات الغرائبي بين أبو ظبي وتل أبيب ودمشق، سيشهد في ظل ذلك مزيداً من التعقيدات التي ستجعل من المهمة التخوينية شاقة. فبالأمس القريب، أغارت طائرات إسرائيلية على قلب دمشق، وفي هذا الوقت كان المندوب الإماراتي في مجلس الأمن يسحب مشروع قرار كانت المجموعة العربية قد أعدته لإدانة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس (الإمارات هي العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن هذه الأيام). وسحب مشروع القرار جاء لتفادي “العتب الإسرائيلي”، وهو جزء من “التطبيع الحلال”، الذي لا ترصده صحافة الممانعة في ظل العودة الميمونة إلى الحضن العربي! وإذا كانت مقولة “الرد في المكان والزمان المناسبين” هي الإجابة عن قصف دمشق، فإن التخوين المؤجل إلى حينه، هو الإجابة عن الخطوة الإماراتية في مجلس الأمن.

لكن هراء خطاب الممانعة يوازيه هراء خطاب التطبيع أيضاً، فالإمارات تريد أن تنتزع بشار الأسد من أيدي الإيرانيين على ما يردد كثيرون في محيطها. وهنا يكشف الممانعون عن ابتسامة صفراء هي، للحقيقة، في مكانها. فالنظام السوري في ذروة انخراطه في مشاريع عربية، لم يقم بالابتعاد خطوة من طهران، فما بالك اليوم وإيران وحرسها الثوري ينتشرون على مساحة الجغرافيا السورية، وقائد الحرس الثوري الجنرال إسماعيل قآني سبق بشار الأسد إلى حلب لتفقّدها بعد الزلزال؟! الأرجح أن الإمارات تعرف ذلك، وهي تتحرك في هامش سماح أميركي ضيّق يتيح لها رقصاً على ضفاف استثمارات كانت بدأت تطمح إليها منذ زمن جاريد كوشنير. إنها المساحة نفسها التي أتاحت لها استقبال الأموال الروسية الهاربة من العقوبات الأوروبية، والتي ربما ستتيح لها استقبال الموافقة على استقبال حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته وبدء العقوبات عليه!

إنها دماء السوريين مرة أخرى، يستمر الاستثمار فيها. دماء ضحايا الزلزال، الذين لم يشعر بشار الأسد حين لاحت له فرصة زيارة سلطنة عمان، أنهم يستحقون ملازمة البلد من أجلهم. سلطنة عمان التي كانت سبقت دول معاهدات أبراهام على استقبال بنيامين نتانياهو. أتذكرون تلك الزيارة؟ ذلك أن ذاكرة الممانعين لن تسعفهم طالما أن مسقط فتحت ذراعيها لديكتاتورهم.

المرء إذ يشعر بالاحتفاء الممانعاتي بعودة بشار الأسد إلى “الحضن العربي”، يسأل نفسه عن كم الوضاعة التي ينطوي عليها خيار الانحياز إلى منظومة تمرر للإمارات بناء “جسر ديبلوماسي” بين تل أبيب ودمشق، وهو جسر لا تقتصر وظيفته على ابتلاع ضحايا الغارات على دمشق، إنما أيضاً لا يتردد في توظيف كارثة الزلزال في مهمته لتعويم النظام.

نعم “جسر ديبلوماسي” يجعل من قصف دمشق فعلاً روتينياً لا يستحق التروي في الاندفاع نحو أبو ظبي، وفي المقابل لا يحد من تصميم نتانياهو على مواصلة القصف. القضية الأهم هي أن يبقى النظام.