ما مصير الجلسة التشريعية... لا بدّ من دراسة كل ما احيل الى المجلس

مشاريع واقتراحات قوانين عدة احالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اللجان المشتركة ودعاها الى الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرسها.
هذه الدعوة تعيد الى الواجه عقد جلسة تشريعية تحت عنوان "الضرورة"، وذلك بعدما كانت هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت مطلع الاسبوع، قد اجّلت البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية.

لا يربط عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى، عقد اجتماع للجان المشتركة بعقد الهيئة العامة، ويشرح، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اللجان كافة تعتبر المطبخ الداخلي للمجلس النيابي التي تحضر وتنظم دوره التشريعي، مشددا على ان اللجان المشتركة ستتابع اقتراحات القوانين التي كانت قد قدمت سابقا او مشاريع القوانين التي ارسلت اليها من الحكومة والتي لا بد من دراستها حتى لا تبقى عالقة، بمعنى ان تكون جاهزة تحضيرا لاي جلسة عامة يحدد موعدها لاحقا.

واذ امل انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن فتعود الجلسات التشريعية الى الانتظام، قال موسى: لا بدّ راهنا من دراسة كل ما احيل الى المجلس ويجب البت به بشكل او بآخر.

وعن مصير الجلسة العامة، اشار موسى: الى ان الامر ما زال خاضعا للاخذ والرد بين الفرقاء لعله يتأمن الوضع المناسب لعقد جلسة عامة كما هي الاعراف والتقاليد، لافتا الى ان تحديد موعد اي جلسة عامة هو من صلاحيات رئيس المجلس نبيه بري الذي يقدر الظرف المناسب في ضوء الاتصالات المستمرة والتي لم تتوقف يوما.
وذكر انه تم توزيع جدول يشمل كل الاقتراحات والمشاريع المنجزة من قبل اللجان، لكن "تشريع الضرورة" يفترض جدولا مقتضبا، قائلا: الجدول ليس مشكلة بقدر الاتفاق على عقد الجلسة، مكررا ان مكتب المجلس يطلع على جدول الاعمال ولكن صلاحية الدعوة للجلسة هي حصرا للرئيس بري، لافتا الى ان عقد مثل هذه الجلسات ليس بالامر الجديد وهو مورس في الفراغين السابقين.

وعما اذا كان تكتل لبنان القوي قد وعد بحضور جلسة تشريع الضرورة، قال موسى: لا نتحدث عن وعد بل عن "توجه"، لكن الامر لم يحصل لاسباب مختلفة قد تكون سياسية.