الحاج: الدولرة تضيق هامش الربح غير المشروع والعمل جار على قانون لحماية المستهلك

أكد عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لبرنامج "حوار بيروت" من "لبنان الحر"، أن "دولرة الاقتصاد تعني اعتماد العملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية في الاستخدام اليومي".

وقال: "على الصعيد الشخصي انا من المطالبين بالتخفيف من دولرة الإقتصاد تخفيفا للطلب على العملة الصعبة وبالتالي تعزيز الليرة اللبنانية ومنع انهيارها، لكن هدف لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي كان وضع التسعير بعملة صعبة لا تتغير وتعتمد كمؤشر يسمح للمستهلك بمراقبة الاسعار ودفع ثمنها بقيمتها الفعلية لأن نقاط البيع تسعر على سعر صرف أعلى حتى من سعر السوق الموازية لضمان تحقيق الأرباح، والأسعار حاليا بالدولار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصادية والمالية، من هنا الحاجة إلى دراسة علمية لمعرفة حجم التضخم وواقع الأسعار العالمية للسلع ولكن هناك من يستفيد من الأزمة على حساب المستهلكين ولا شك أن الدولة مقصرة في دورها وجمعية حماية المستهلك عاجزة عن القيام بدورها أيضا بسبب قلة المراقبين وارتفاع كلفة المواصلات".

أضاف: "القانون يفرض التسعير بالليرة اللبنانية ولكن الظرف استثنائي ويفرض الدولرة للحد من استفادة المستثمرين في الأزمة. في مجلس النواب لا نشرع الاستثناء وإنما نجد حلولا مرحلية بالعودة إلى جوهر القانون الذي وضع من أجل الخير العام الذي يقضي بتأمين الشفافية والمنافسة والأسعار المعقولة لأن الربح الأقصى للسلعة هو الضعف والدولرة تضيق هامش الربح غير المشروع عند التجار".

وتابع: "الهدف من دولرة الأسعار حماية المستهلك وتخفيف الغش، وتطبيق الدولرة ليس بالأمر السهل بل يتطلب الدقة، ولجنة الإقتصاد النيابية تشرع وتقوم بدور المراقب انما يجب ألا تتحول إلى سلطة تنفيذية ولا تقع عليها مهمة تنفيذ القرارات، وقد سبق وطبقت الدولرة في القطاع السياحي لكي تبقى الأسعار ثابتة".

وقال: "الانهيار كبير وكارثي ولا حل سريعا وواضحا ولكن المطلوب انتظام الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية لأن كل ما يتم عمله حاليا يدخل ضمن نطاق الحلول الترقيعية. ولا شك أن بعض الوزراء والمدراء العامين والموظفين يبذلون جهدا كبيرا على المستوى التقني انما الحالة الاستثنائية التي نعيشها يجب ألا تستمر، والتكيف مع الإنهيار مرفوض ويجب وضع حد له بالسياسة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ينتظم العمل من خلالها ويواكبها مجلس النواب مع اقرار تشريعات".

اضاف: "يجب الاستفادة من الأزمة وتحويلها إلى فرصة لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الماضي في إدارة البلد، لكن مع الأسف ما زلنا ندير الدولة بنفس الذهنية ولم نتعلم من أخطاء الماضي بل يفكر من هم بالسلطة باقتراض الأموال من الخارج لترتيب البناء القديم للجمهورية ومتابعة العمل بنفس الطريقة، والموازنة أكبر دليل على ذلك فهي لم تكن تصحيحية أو اصلاحية ولا تشير إلى أننا تعلمنا من الأزمة، والحكومة تطالب بقوانين مطلوبة من صندوق النقد الدولي ولكنها لا تحضر عند مناقشة قانون اعادة التوازن للانتظام المالي".

وتابع: "نلاحظ تقصير الحكومة في المبادرة لوضع حلول للأزمة وفي الظروف الراهنة وزارة الاقتصاد عاجزة عن ضبط ومراقبة الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، والبلديات عاجزة أيضا عن القيام بمهامها بسبب نقص مصادر التمويل. وقد قدمت اقتراح قانون يسمح بأن يصبح الصندوق البلدي المستقل تحت إدارة البلديات لتعزيز دورها وتخفيف العبء عن السلطة المركزية في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار وسلامة الغذاء".

وختم: "لجنة الاقتصاد تضم لجنة فرعية لدرس قانون جديد لحماية المستهلك، ويجري العمل جديا للوصول إلى قانون حماية للمستهلك يعطي الجهات التي تراقب الاسواق صلاحيات تمنحها القدرة على الردع والمحاسبة".