الإضراب الشّامل "طار"... نحو تمييعٍ إضافي!

مرارا هدّد الاتحاد العمالي العام بتنفيذ إضراب عام احتجاجا على تدهور الأوضاع الإقتصادية، الا انه تأجّل لأسباب عديدة كان آخرها تداعيات الهزة الارضية.

غير أن تداعيات الازمة المالية وسرعة تمددها داخل القطاعات، دفعت بنقابتيّ المستشفيات والصيادلة الى اطلاق الصرخة وأكدتا أنّ "الجرثومة إن لم نعالجها بالمضاد الحيوي الملائم وبالكمية والمدّة المطلوبة تصبح أكثر قوة ويستحيل القضاء عليها". وعليه، أعلن نقيب الصيادلة ألا خيار الا بالإضراب المفتوح الشامل الى حين انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة.

إلا أنّ إجتماع الاثنين، الذي عُقد في مقرّ الاتحاد العماليّ العام "أطاح" بما أرادته كل من نقابتي الصيادلة والمستشفيات، وذلك تحت ذريعة "الأمن"، والخوف على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكدت مصادر نقابية شاركت في الإجتماع لـ"المركزية" أنّ "النزاعات بين الأطراف أدت الى فرط عقد الاتفاق، فكّل نقابة تشدّ بفريقها، اذ إضافة الى الاختلافات السياسيّة كان خلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل المرتبطة بالأمن. فكان تأكيد من القطاعات أنها لا تحتمل الإضراب...، فيما تحدّث البعض عن أنّ الوقت لم يعد لصالحنا كنقابات وقطاعات أو حتى لصالح المواطن، فلا مرضى السرطان يملكون ترف الوقت، كما أن الناس لم تعد قادرة على تأمين لقمة العيش وعليه لا يمكن أن يكون الحلّ جزئياً".

وتلفت المصادر عينها الى أنّ حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا للنزول الى الشارع للضغط بإتجاه انتخاب رئيس، وكأن لا حل الا بورقة ضغط قاطعة!
وعليه، تلفت المصادر الى أنّ في حال لم يكن الاضراب مفتوحا والتحرك يشمل كلّ القطاعات على مساحة الأراضي اللّبنانية، وبهدف واحد موحّد وهو "انتخاب رئيس للجمهورية"، فلن يكون مجديا ولا أهميّة له.

ورغم الموت البطيء للقطاعات جميعا، تلخّص المصادر مشهد إجتماع الإثنين بالقول: "الإضراب الشامل طار"، وتشكيل لجان للبت بقرار الاضراب من عدمه، وإن نفّذ، يعني أنّ الأمور ذاهبة الى مزيد من التمييع.