في ذكرى الحرب.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة على موسكو

تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو إلى حين ما وصفه بـ"تحرير أوكرانيا"، مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، يوم السبت، بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لبدء العمليات العسكرية الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر تويتر "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق، إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها" مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على من يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال في بيان "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي"، الذي وصفه بـ"الوحشي".

وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.

وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات المروحية، وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.

عقوبات واسعة

كما تفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر، بسبب "دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي، ومنها للمرة الأولى سبعة كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية مسيرة قيل إن موسكو تستخدمها.

وفُرضت قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.

وفرض الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عقوبات على 11 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بمجموعة "فاغنر" التي يقاتل عناصرها في أوكرانيا.

وقال بوريل إن أنشطة فاغنر تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر لأنها لا تعمل ضمن أي إطار قانوني.

ومن بين المدرجين على القائمة السوداء اثنان من قادة هذه المجموعة شاركا في السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية، الشهر الماضي، ورئيس فاغنر في مالي، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي، على مواصلة زيادة التكاليف التي تتحملها روسيا جراء العمليات العسكرية.