مجلس الوزراء غدا لبحث امور مالية طارئة والمصارف تعاود عملها بعد تعليق اضرابها

من المتوقع أن تشهد بداية الاسبوع المقبل جملة محطات اولها جلسة مجلس الوزراء صباح الاثنين بالتزامن مع معاودة المصارف عملها بعد تعليق اضرابها لمدة اسبوع.

وينعقد مجلس الوزراء عند التاسعة من صباح يوم غد الاثنين المقبل للإجتماع لدرس واقرار بعض المواضيع الطارئة والمستعجلة، وتضمن الجدول ثمانية بنود تتعلق بطلب وزارة المال الجباية والانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية، وتحديد بدل النقل واعطاء تعويض انتاجية للموظفين في القطاع العام، وتحديد بدل نقل للعسكريين، مشروع مرسوم لخفض الرسوم الجمركية لبعض اصناف الادوية، مشروع مرسوم بإعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لدفع رواتب واجور العاملين فيها، وطلب وزارة الاتصالات اعطاء الموافقة بمتابعة العمل وفقاً للآلية المعتمدة قبل صدور موازنة 2022. واخيراً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال مسح الابنية المتصدعة وغير القابلة للسكن بفعل الهزة الارضية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة بدل ايواء لسكان الوحدات المتضررة التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على ان يحدد بدل الاسواء بمبلغ 30 مليون ليرة عن كل وحدة لمدة ثلاثة اشهر.

كما أنّ الأنظار ستّتجه إلى ملفّ الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا باعتبار ان قاضي التحقيق المحال عليه التحقيق مع المدّعى عليهم سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع.

على صعيد آخر، تعود المصارف الى العمل غدا الاثنين، بعد قرارها تعليق اضرابها لمدة اسبوع، بناء على رغبة رئيس الحكومة

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود تتركز على الشق المتعلق بتلك الدعاوى والاتهامات لبعض المصارف بتبييض الاموال، حيث تعتبر «جمعية المصارف»، كما ابلغت رئيس الحكومة في لقائها الاخير معه، ان هذا لا يضر بالنظام المصرفي وسمعته في الخارج فحسب، بل ينعكس سلبا ايضا على الوضع المالي والنقدي، ويساهم في زعزعة الوضع العام في البلاد. واشارت المصادر الى ان ميقاتي يريد معالجة هذه النقطة بالدرجة الاولى بالذات مع المراجع القضائية العليا، لكن المساعي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بانتظار استكمالها في الايام القليلة المقبلة.

ووصفت المصادر الاسبوع المقبل بانه سيكون حاسما في هذا الشأن، لافتة الى ان هناك اقتراحات وصيغ مطروحة مبنية على نوع من التسوية او المعالجة لا تمس او توقف العمل القضائي، ولا تساهم في الحاق المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي في الوقت نفسه .

وعشية هذه التطورات جدّد الرّئيس ميقاتي دعوة السّلطات القضائيّة المختصّة إلى "الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحُسن سَير العدالة".

وقال أمام زوّاره أمس: "ليكن واضحاً للجميع، أنّ الموقف الذي اتّخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.

وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعيّة المصارف عندما جاءني الأسبوع الفائت لعرض أسباب الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي، وقد كرّرت الموقف ذاته بالأمس خلال لقاء الوفد".

أضاف: "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أيّ مصرفي أو أيّ مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإنّنا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة".

وقال ردّاً على سؤال: "ليس صحيحاً أنّنا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطّة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فإنّنا نجدّد الدّعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأنّ لا حلّ إلّا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".

وردّاً على سؤال يتعلّق بتشدّده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: "هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تحدّد كيفيّة التعيين والإعفاء واتّخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادّعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونيّة واضحة سيجري اتباعها حتماً".

وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المُعترض على كتابه الموجّه إلى وزير الداخلية قال: "مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحقّ والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدّم بها متضرّرون. وعلى كلّ معترض أن يقرأ نصّ كتابي بحرفيّته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيّات سياسية".