تسوية لصالح فرنجية مقابل نواف سلام للحكومة؟!

الملف الرئاسي مازال يراوح مكانه كالعادة، مع تسليم مختلف القوى السياسية بألا مجال لإحداث خرق مادام الوضع الدولي والاقليمي على حاله، وما دامت التفاهمات التي تعد في الغرف المغلقة، غير واضحة فباب التمني مفتوح، لكن الآمال ضعيفة.

ومن ضمن هذه التمنيات، ما نسب الى ثنائي «امل ـ حزب الله» من اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج تسوية، قبل نهاية الربيع المقبل. وفي معلومات اذاعة «لبنان الحر»، ان ثمة تسوية تلوح في الافق وتؤول الى انتخاب سليمان فرنجية، مقابل تسمية السفير القاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد.

ولفتت مصادر القوات اللبنانية الى ان الفريق الآخر ليس في وارد النقاش بأي اسم خارج مرشحه المضمر، حتى اللحظة، فلو اعلن استعداده للسير بأحد المرشحين، كالعماد جوزاف عون او الوزير السابق جهاد ازعور او النائب السابق صلاح حنين، لكان احرج الفريق المعارض المتمسك بميشال معوض، واعتبرت مصادر «القوات» انه لا يمكن مطالبتها بالتخلي عن ميشال معوض، بينما يتمسك الفريق الآخر بالورقة البيضاء، ولا يعلن عن مرشحه، ولا يريد البحث بمرشحين آخرين.

واشارت «القوات» الى انه اذا تمت الموافقة على قائد الجيش فستدعمه، او اذا اتفقت المعارضة على اسم آخر، وسألت: «ماذا علينا ان نفعل اكثر لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؟».

على ان النائبين نجاة صليبا وملحم خلف مصران على متابعة الاعتصام داخل مجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عما يعانيان في اعتصامهما، في ضوء ما اكدت عليه النائبة بولا يعقوبيان من تعرضهما للاساءة عبر قطع الانترنت عن قاعة المجلس ومنع زوارهما المتضامنين.

وتقول يعقوبيان: «اذا كان رئيس المجلس نبيه بري جزءا من لم الشمل النيابي لانتخاب رئيس، فبماذا يبرر حصول مثل هذه التجاوزات؟».

قيادة شرطة مجلس النواب نفت مثل هذه الاتهامات، وآخرها ما قيل عن منع ادخال الطعام وقطع خدمة الانترنت عن النائبين المعتصمين، وقال بيان شرطة المجلس ان كل هذا محض افتراء وعار عن الصحة.

عمر حبنجر وداوود رمال - الانباء