الفراغ الرئاسي الى ابعد من تموز فهل يحمل "الثنائي الشيعي" كرة النار؟

ستتجه الأنظار في الايام المقبلة إلى ملفّ الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، باعتبار ان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المحال عليه التحقيق مع المدّعى عليهم، سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع.

في هذا الوقت بدأت وتيرة الحديث عن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي او التجديد له بالارتفاع وسط إنقسامات واعتراضات.

ففي لقاء قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" قال الرئيس السابق ميشال عون: "أحذّر جميع المسؤولين الذين يسعون للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الاخيرة التي ستسقطه نهائيا". امام هذا الموقف الحاسم، تسأل اوساط سياسية بارزة عن كيفية تعاطي "التيار الوطني الحر" امام مسألة تعيين خلف لسلامة في تموز المقبل؟

وفق مصدر في "التيار الوطني الحر" فإن هناك ثوابت لا يمكن التراجع عنها وهي تتصل بعدم التمديد للحاكم المركزي، ورفض اجتماع حكومة تصريف الاعمال لتعيين بديل وفي الوقت نفسه رفض تولّي نائب الحاكم وسيم منصوري صلاحياته، مشيرة الى ان هناك اجماعا مسيحيا على منع اي تعدي على هذا الموقع.

وفق المصدر البرتقالي يجب انتخاب رئيس للجمهورية في الاشهر القليلة قبل بداية الصيف وتشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ربطا بتعيينات اخرى تواكب انتخاب الرئيس.

وسط ما تقدم، تشير الاوساط السياسية الى ان الامور ليست بهذه السهولة، معتبرة ان الملف الرئاسي لا يزال خارج التفاهم المحلي وخارج الاهتمام الدولي الجدي، مرجحة ان يطول امد الفراغ الى ابعد من تموز المقبل، ومشيرة في الوقت نفسه الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي متفقان على عدم التجديد لسلامة الذي اعلن بنفسه "بدي خلص وامشي"، والذهاب الى تعيين خلف للحاكم، خاصة وان "الثنائي الشيعي" لن يقبل ان يتحمل كرة النار، في اشارة الى تولي منصوري صلاحيات الحاكم، اقتناعا منه بأن حملة ستشن ضده من قبل المكونات المسيحية وسوف تتهم "الشيعة" بالانقضاض على الموقع الماروني

وعليه، تشدد الاوساط السياسية ان لا مفر من عقد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين خلف لسلامة، داعية الى ترقب موقف تكتل "لبنان القوي" من السيناريوهات التي ستطرح، خاصة وان الاكيد حتى الساعة ان لا مفر من جلسة لمجلس الوزراء التي سيحضرها الوزراء انفسهم الذين حضروا الجلسات السابقة وسيشاركون في جلسة الاثنين، لتعيين حاكم جديد سيكون محل توافق بين المكونات السياسية ومدعوم من البطريركية المارونية، علما الامور قد تتبدل كليا اذا استجدت معطيات عجلت في انتخاب رئيس في الربيع المقبل، لكن الاكيد ان اي مكون لا يمكنه فرض اسم من دون اجماع القوى السياسية الاساسية.