زيادات لموظفي القطاع العام الإثنين فمتى يأتي دور القطاع الخاص؟

أوضحت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن "ما نطالب به هو الحد الادنى من حاجات الموظف خصوصًا بما يخص الطبابة والاستشفاء".

كما طالبت في حديث لـ "صوت لبنان"، بتصحيح الرواتب وربطها بمنصة ثابتة لسعر الدولار خاصة بالموظفين.

وأكدت أن "الاضراب مستمر حتى إشعار آخر".

من ناحية أخرى،

ما إن وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة المقررة عند التاسعة من صباح الإثنين المقبل، حتى لاحظ موظفو القطاع الخاص أن الجدول يقتصر على ثمانية بنود فقط، تتضمن ثلاثة منها إعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام إضافة الى مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض بدل النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وشرطة مجلس النواب.

موظفو القطاع الخاص الذين وُعدوا الأسبوع الفائت من قبل رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بإدراج المراسيم الأربعة المتعلقة برفع الحدّ الأدنى للأجور من 2600000 ليرة الى 4500000 ليرة، وبدل النقل اليومي من 95000 الى 125000 ليرة، إضافة الى مضاعفة المساعدات المدرسية والتعويضات العائلية ثلاث مرات عمّا كانت عليه، تفاجأوا بعدم إدراج مشاريع المراسيم الأربعة هذه على جدول أعمال جلسة الإثنين، وهنا تفيد المعلومات بأن عدم إدراجها على جدول الأعمال هو أمر تقني بحت، ولا يعني أبداً أنها لن تدرج أو أن هناك خلافاً سياسياً عليها أدى الى شطبها.

المصادر المتابعة لهذه القضية تفيد بأن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عاد الى لبنان من زيارته العراقية خلال الساعات القليلة الماضية، ولم يتمكن بسبب ضيق الوقت من توقيع مشاريع المراسيم المتعلقة بتحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص، التي وافق عليها مجلس شورى الدولة الأمر أدى الى عدم إحالتها بعد الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تدرجها على جدول أعمال جلسة الإثنين المقبل بهدف إقرارها. مطلع الأسبوع المقبل تقول المصادر المتابعة، سيوقع بيرم المراسيم الأربعة وبحسب الإتصالات التي جرت بين الأسمر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سيعمد الأخير الى تسريع إقرارها في أسرع وقت ممكن، فإذا كانت لا تحتاج الى جلسة، سيوقعها ميقاتي مع وزير المال يوسف الخليل، وإذا كانت بحاجة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء سيدرجها على جدول أعمال أول جلسة مقبل لإقرارها كون لا مشكلة حولها لا بين ميقاتي والإتحاد العمالي العام ولا بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية التي إتفقت مع الأسمر على هذه الزيادات ووافقت عليها فيما بعد لجنة المؤشر برئاسة الوزير بيرم.

قد يقول البعض إن هذه الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع الخاص هي بمثابة فُتات ولن تكون كافية ابداً بما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تخطى الـ81000 ليرة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو قول صائب فعلاً، لذلك إتفق الإتحاد العمالي العام مع الهيئات الإقتصادية على فتح باب التفاوض مجدداً لرفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية والمدرسية ثانية تماشياً مع ما يشهده لبنان من إنهيار، كل ذلك لأنّ الأزمة في نهاية المطاف ليست فقط على موظفي القطاع العام بل على كل مكونات الشعب ومن ضمنها جميع العاملين في الشركات الخاصة.