إيهاب حمادة: أولوية التعليم في لبنان هي للبنانيين

اعتبر عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إيهاب حمادة أن "الدستور لا يمنع عقد جلسات تشريعية لمتابعة قوانين ضرورية في البلد، ولتسيير شؤون الناس وشؤون البلد من خلال العمل التشريعي، لأن المجلس سيد نفسه، ولا يتعطل بأي وسيلة من الوسائل، ولذلك نحن دعوتنا دائما بأن يسلك التشريع مسلكه".

جاء ذلك خلال لقاء حواري تحت عنوان: "التباحث في الواقع التربوي الجديد" نظمته التعبئة التربوية ل"حزب الله" في البقاع بالتعاون مع "تجمع المعلمين"، في قاعة مسجد الإمام علي في بعلبك، بحضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، ومسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، مديري المدارس الرسمية وفاعاليات تربوية.

ورأى حمادة أن "التعليم في لبنان هو مرتكز وهو محور النهوض، وياتي على مستوى تقديرنا كأولى أولوية، ومن واجب الحكومة والمعنيين في لبنان على مختلف انتماءاتهم ان يلتفتوا الى هذه الأولوية لأنه إذا سقط التعليم في بلد سقط هذا البلد بدون ادنى شك، وبالتالي إذا كان التعليم بخير فلبنان بخير".

وأضاف: "نحن معكم يدا بيد بجناحي التعليم الرسمي والخاص لكي نراهن على هذا النهوض. هذه هي الرؤية التي تظللنا دائما، لذلك نحن من موقعنا عملنا بجهد سواء كان على المستوى التشريعي، لتشكيل مظلة حقيقية لصون وحماية وتطوير التعليم، وفق رؤية ممنهجة ذهبنا بها إلى المجلس النيابي على المستوى التشريعي، ولكن كل ما حدث في لبنان منذ عام 2019 أرخى بظلاله على الأداء وعلى كل المؤسسات وأيضا على مؤسسة المجلس النيابي".

وأعلن: "نحن ننظر إلى الميدان العلمي التربوي في لبنان على أنه أولوية، لذلك ذهبنا حتى على مستوى التقديمات إلى ترجمة فهمنا لهذه الأولوية من خلال بناء المدارس أو استئجار المدارس وتجهيزها، في ظل الأزمات الحالية. ومن خلال الوقوف إلى جانب الإدارات والمدراء والأساتذة في موضوع النقل الذي يشكل عبئا، وأيضا على مستوى الطبابة في ظل الظروف السيئة، ونحن نتابع حتى على المستوى الفردي، إن كان على مستوى الاستشفاء أم على مستوى الطبابة أو على مستوى تأمين الأدوية، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان ، وحاولنا أن نقدم قدر استطاعتنا، ولكن نحن لا نشكل، كما أنه ولا أحد في لبنان يشكل بديلا عن الدولة، لذلك عندما نجلس مع بعضنا، عندما نفكر، عندما نحاول أن تكون أيدينا متشابكة، هذا من باب أننا معنيون جميعا".

وتابع: "أنتم كمعلمين بما تحملون من رسالة رغم كل الأزمات التي تعيشونها، نحن نؤمن أن كل واحد منكم حريص على التعليم، وحريص على أن لا يقفل باب مدرسة، وأن لا يقفل باب صف، كحرصكم على أبنائكم. نحن رفعنا عنوانا دائما هو تأمين الحد الأدنى مما يمكن الأستاذ من الاستمرار، وبما يمكنه من الوصول إلى مدرسته وتأدية رسالة تعليم هذا الجيل".

وأردف: "نتوجه إلى دولة رئيس الحكومة، وإلى معالي وزير التربية أن يكون هناك الحد الأدنى من الإنصاف، والتوصل إلى تفاهم يكون فيه موازنة ما بين تقدير ظرف الأستاذ والمعلم في هذه اللحظة المأزومة على المستوى السياسي والاقتصادي والنقدي في البلد، وأيضا بين إمكانيات الدولة، وإمكانيات الجهات المختصة، وخصوصا في ظل موقف غير عادل وموقف ظالم في بعض الأحيان، ومخالف لأدنى مقومات العدالة والمساواة، من قبل الجهات المانحة التي كانت عينها على جزء من المتعلمين في لبنان، على النازحين السوريين الذين فتحنا لهم نحن بيوتنا وأبواب مدارسنا ، ونحن حريصون عليهم، ولكن لا يجوز بأي معيار من المعايير أن يتعلم الآخر في المدرسة اللبنانية وعلى مقاعد التلامذة اللبنانيين، فيما اللبنانيون لا يجدون مقعدا وأبواب مدارسهم مغلقة، لذلك كان الشعار الذي رفعناه واضحا، لا يمكن أن يتعلم أحد في لبنان قبل أن يتعلم لبناني، وهذا ليس انتصارا للبنانيين، وأيضا ليس ظلما لأحد، بل هذا مقتضى العدالة والسيادة والاستقلال الحقيقي والحرية الحقيقية، ومقتضى الحد الأدنى من المواطنية، فالدولة اللبنانية ملزمة بتعليم أبنائها".

وشدد على أن "الأولوية للتعليم في لبنان هي للبنانيين، وبالتالي نحن نسعى لكي نكون ضمن الحد الأدنى من إنصاف الأساتذة على مستوى التقديمات وأيضا نحن نسعى إلى أن ينتظم التعليم، لذا المطلوب من الحكومة في هذه الجلسة وفي الجلسة اللاحقة الإلتفات إلى شؤون المعلمين والأساتذة في مراحل التعليم كافة".

وأشار إلى أن "العنوان الأبرز في المطالب كان ربط الرواتب بصيرفة على سعر ما بين 15 و20 ألفا، وربما كان هناك استعداد للقبول بسعر صرف 30 ألفا، ولكن استشير بذلك الحاكم، "علي بابا والمفتاح بيده"، فرفض رفضا قاطعا وسحب هذا البند من الجلسة ما قبل الأخيرة في مجلس الوزراء تحت عنوان راتب المعلم على سعر صيرفة مهما كان السعر. لقد أعطي القضاة على سعر صيرفة 15 ألفا فلماذا يرفض هذا الأمر بالنسبة لرواتب الأساتذة؟ نحن عندما نقول التعليم أهم من القضاء، نعني ما نقول، لأن القاضي لو لم يتعلم في مدارس المعلمين لما أصبح قاضيا".

واعتبر أن "عدم استفادة المعلمين المتعاقدين من الضمان الصحي والاجتماعي فيه مخالفة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لأن القانون ينص على أن كل متعاقد مع الدولة، مهما كان نوع وشكل التعاقد وطبيعته، هو مشمول بقانون الضمان، لذلك تقدمنا باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يشتمل على مجموعة من النقاط منها الضمان الاجتماعي للمتعاقدين، لتصحيح الإنحراف والخلل الموجود في عدم تنفيذ القوانين المرعبة الإجراء في هذا المجال".

وقال: "نحن في التعبئة التربوية وفي حزب الله أنجزنا منذ أكثر من سنتين تصورا كاملا لحل موضوع التعاقد في لبنان، ولدينا خطة عمل فيها تفاصيل، واقتراح القانون جاهز، ولكن عندما أتينا على الأزمات الموجودة في البلد، وخوفا من أنه تحت عنوان الكلفة المالية والتوازن الطائفي، خفنا من أن يسقط هذا القانون، لذلك ما زلنا نحتفظ به، ولكن هناك رؤية متكاملة لهذا الموضوع، وللأسف في لبنان الأزمة تلو الأزمة".

وتمنى حمادة ختاما على المسؤولين والمعنيين في لبنان أن "يؤمنوا الحد الأدنى من الإنصاف للمعلمين، لنرى أبواب مدارسنا مفتوحة، ولنرى أبناءنا يذهبون إلى المدارس، لأن هذا هو المستقبل الذي يرسم للبنان، وبالتالي من يتآمر على التعليم في لبنان يتآمر على مستقبل لبنان ويتآمر على جيل لبنان وعلى وجود هذا البلد".

عبد الساتر

وبدوره اشار عبد الساتر الى"أن المنطقة التربوية تتواصل مع لجنة التربية النيابية، لنقل معاناة المدارس على كل الصعد، ولا سيما الكلفة التشغيلية، والتجهيزات الضرورية، ومعاناة المعلمين في منطقة بعلبك – الهرمل ولا سيما لجهة كلفة التنقل".

الحاج حسن

ومن جهته اكد الحاج حسن أن "التعبئة التربوية لحزب الله في البقاع سوف تساند وتساهم في دعم المدارس الرسمية التي تعمل وتفتح أبوابها، وذلك في الكلفة التشغيلية، وتنقل المعلمين".