تحقيق في جنيف: سلامة يورِّط 12 مصرفاً عالمياً ولبنانياً في "التبييض"

في سياق معاكس لرياح "الهندسات" السياسية والمالية وراء خطوة الادعاء اللبناني على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، لا يبدو مركب التحقيقات الأوروبية الذي انطلق في قضية اتهام الأخوين سلامة وآخرين بعمليات تبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار بصدد الانكفاء أو التراجع، سيّما في ظل ما عكسته المعطيات التي نقلتها صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية وأكدتها مصادر منظمة "المحاسبة الآن" لـ"نداء الوطن"، لناحية "البدء في التحقيق مع 12 مصرفاً في سويسرا يشتبه بتورطها في عمليات التبييض هذه".

وأشارت المعلومات في هذا الملف إلى مصرفين لبنانيين في جنيف (عوده وبنك ميد) ضمن الدعوى التي رفعتها المنظمة، وبدأت سلطات الرقابة المالية السويسرية التحقيق فيها، بالإضافة إلى بنوك أخرى مدعى عليها، من بينها "أتش اس بي سي" العالمي، "يوليوس بير" السويسري، "يو بي اس"، "كريدي سويس"، "أي اف جي" و"بيكتيت".

وفي التفاصيل، تبيّن أن هناك تتبعاً دقيقاً لمرور تحويلات مالية هي نتاج عقد شركة "فوري" التي تدور حولها شبهات في القضية (كاستخدامها من آل سلامة لاختلاس مال عام، وهذا ما ينفيه حاكم مصرف لبنان)، وتجري بشأن هذه العمليات والتحويلات تحقيقات أوروبية ولبنانية، مع احتمال انضمام دول أخرى لاحقاً إلى التحقيق "لأن ثمة شبكة عابرة للقارات متصلة ببعضها تستوجب تعاوناً قضائياً دولياً بكل ما للكلمة من معنى" وفق مصادر مطلعة على مجريات القضية.

وترقبت مصادر أخرى مواكبة للملف ظهور "مفاجأة" خلال الأيام المقبلة "تحسم كل النقاط العالقة بالوثائق الدامغة، وتضع المشتبه بهم في خانة المتهمين فوراً"، وهو ما سيضاف إلى تداعيات الجولة الجديدة للمحققين الأوروبيين العائدين إلى بيروت الشهر المقبل... إلا إذا رفض القاضي اللبناني شربل ابو سمرا (الذي أحيل إليه ملف الادعاء) التعاون بحجة أنّ القضاء اللبناني ادعى على سلامة وآخرين وقضي الأمر "لتأخذ العدالة مجراها محلياً فقط!"، علماً أن هناك محاولات تجري في المقابل لتنحية أبو سمرا عن القضية، بالنظر إلى وجود "تضارب مصالح في مكان ما، وعلاقة قربى مصرفية ليست في مصلحة حيادية التحقيق"، بحسب المعترضين.