بدائل الأدوية والطعام بالملايين أو "مقطوعة" ولكنّنا لا نصدّق أن "ما بقا بينعمل شي"!

ليس منطقياً أن "ما بينعمل شي"، وأن لا شيء ممكناً. وليس منطقياً أن يتفرّج المسؤول في بلادنا علينا، وهو يكتفي بالقول إنه يجتمع، ويستقبل ويودّع، وذلك بموازاة أن "ما في شي".

معزوفة

بُعَيْد انطلاق الأزمة الاقتصادية والمالية في خريف عام 2019، بدأت النّصائح تنهمر علينا حول أن اقتنعوا بالموجود وبالمتوفّر في لبنان، وأنه يوجد لدينا صناعة جيّدة، غذائياً، ودوائياً... وأنها قادرة على أن تحلّ مكان الكثير ممّا يتمّ استيراده من الخارج.

ولكن ها نحن اليوم، أمام أسعار سلع وبضائع "بديلة"، و"بديلة" من البدائل، أصبحت مُشتعلة أكثر من النيران، وهي تصعّب إمكانيّة حصولنا على شيء، سواء على مستوى الأدوية، أو الأطعمة... هذا فضلاً عن أن كثيراً من المواد المُصنَّعَة محلياً تُقطَع من الأسواق بين الحين والآخر، وذلك قبل ما يوازيها ممّا هو مُستورَد.

بعض الحجج الجاهزة دائماً تقول لنا إن هذه الصناعة المحليّة أو تلك تحتاج بدورها الى مواد مُستوردة من الخارج، أي انها مرتبطة بالخارج، وبالحصول على دولارات، وبمعزوفة المشاكل التي اعتدنا على سماعها منذ أواخر عام 2019.

رئاسيّة

وأمام هذا الواقع، ماذا نفعل؟ وماذا عن مستقبل أدويتنا التي نحتاجها، وعن مستقبل أمننا الصحي والغذائي؟

فنحن نحتاج الى بدائل ثابتة من كل شيء حيوي، والى تلك التي تكون مُوافِقَة لقدرتنا الشرائية، والى تلك التي تبقى متوفّرة في أسواقنا مهما اشتدّت الأزمات. و"مش معقول إنّو ما بينعمل شي". فهذه العبارات لا نصدّقها، لأن الدولة التي تصل الى تلك الحالة بالفعل، لا تعود تجد من يطالب بانتخابات رئاسية فيها، من جانب دول الخارج.

خرق

قسّم مصدر مُطَّلِع "أسباب الأزمات اليوميّة في لبنان بين طرفَيْن، أحدهما مُستفيد من الارتفاع الجنوني للأسعار، والآخر ليس مهتماً بما يجري. وهو ما ينعكس على الوضع عموماً".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الكذب على الناس في بداية الأزمة الاقتصادية والمالية، أي بُعَيْد انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول، هو الذي ضاعف من شعورهم بثقل الأزمات. والكذب هذا تراوح بين دعوتهم الى الرّهان على تغيير سياسي، وعلى قوى تغييرية، كمقدّمة لعودة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً، و(تراوح) بين واقع يقول إن الدولة تتكسّر يومياً، وإن التغيير السياسي لم يَعُد كافياً وحده لإحداث أي خرق".

ثلاجة

وأكد المصدر أنه "صحيح أن لا مجال لإحداث أي نقلة اقتصادية نوعيّة فعليّة من دون استقرار سياسي وأمني، وانتخاب رئيس، واستعادة ثقة المجتمع الدولي الذي نحتاجه لضخّ الأموال في سوقنا من جديد. ولكن أبرز ما يُخشى منه هو وجود مُخطَّط للقضاء على ما تبقّى من أساليب لتسيير أمور الناس المعيشيّة واليوميّة، وذلك بما ينسجم مع حقيقة تدمير القطاعات الصحية والتربوية، وباقي القطاعات الحيوية الأخرى في البلد".

وأضاف:"نحن نشهد سقوط الدولة، وما تبقّى منها ومن مؤسّساتها. فلا قدرة على تأسيس أي جديد في لبنان، وسط انحلال سياسي وشعبي كبير".

وختم:"نحن لسنا في الثلاجة، لأن تلك الأخيرة تحفظ الطعام. وأما ما بقيَ لدينا من ممارسات وسياسات، فهي فاسدة، وتفسد أكثر فأكثر بالتفلُّت الأمني، والسياسي، والقضائي. ولا حلّ مُمكناً وسط العودة الى عصور التخلُّف والتفلُّت من أي سلطة، ومن أي أمن، ومن أي قانون".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"