بين المعايير والكلفة... المباني المقاوِمة للزلازل في لبنان

فتح الزلزال المدمِّر الذي ضرب سوريا وتركيا، وتأثّر لبنان بارتداداته، النقاش حول الأبنية المقاوِمة للزلازل في لبنان، لاسيّما مع التوقّعات العلميّة التي تنبّأت بوقوع زلازل وهزّات متكرّرة في الشرق الأوسط.

ينصّ مرسوم السلامة العامّة الصادر عام 2005، على إلزامية أن تُشيَّد جميع المباني بعد هذا التاريخ بشكل مطابقٍ للسلامة العامة، ومن ضمنها، مقاومة الزلازل. ومن المفترض أن تكون الأبنية الجديدة مقاوِمة للزلازل حتى 6.5 درجات.

إلى ذلك،تبلغ الكلفة الإضافية لتأسيس بناء مقاوِم للزلازل، نحو 30 في المئة على الجزء الإنشائيّ من المبنى علماً انه لا يمكن الاستحصال على رخصة بناء إن لم يتضمّن المشروع دراسة وخرائط تنفيذية لمقاومة الزلازل.

نظرياً هذا الأمر يُطبَّق، لكن يعود الأمر إلى ضمير المقاولين وتجّار البناء ومراقبة المعنيين لتطبيق المرسوم خلال مرحلة تنفيذ البناء وليس خلال الاستحصال على الرخصة، لذا من المفترض أن تكون كلّ المباني الجديدة وفق هذا المرسوم مطابِقة لمقاومة الزلازل.

إضافة إلى أهمية صيانة الأعمدة والأساسات بعد وقوع أي زلزال أمر في غاية الأهمية. فمن الضروري ترصّد الوقت الذي يستغرقه الزلزال وليس قوّته فقط. فالقوّة إذا ما ضربناها بالوقت، تعطينا الطاقة، أي كلّما استمرّ الزلزال لوقت أطول، كلّما كانت طاقته أقوى.

تقدّر نسبة المباني التي طبّقت المرسوم بما يقارب الـ 20 في المئة من العمران في لبنان.

أمّا بالنسبة إلى الأبنيّة القديمة، والتي شُيّدت قبل تاريخ إصدار المرسوم، فكان مهندسوها وخصوصاً في الأبنية المرتفعة، يعتمدون تقنية مقاوِمة للزلازل بمبادرة فردية غير إلزامية. لذا، "يمكن اعتبار أنّ كلّ العمران بعد هذا التاريخ محميّ مبدئياً من الزلازل إلى مرحلة معينة".

وفيما يمكن لأصحاب الأبنية القديمة، تدعيمها وحمايتها ضدّ الهزات والزلازل، يقول اخصائيون أنّ كلفة التدعيم لا تفوق كلفة البناء، لكنّها تبقى كلفة باهظة. تقنياً الأمر صعب، إلّا أنّه ليس مستحيلاً، إذ يمكن تدعيم الأعمدة والجدران الموجودة فوق الأرض، من دون القدرة على تدعيم الأساسات، علماً أن تقنية مقاومة الزلازل تبدأ من الأساسات وصعوداً في المبنى كلّه.