توتر غير مسبوق بين "الدفاع والجيش"

وصلت العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مستوى غير مسبوق من التوتر لم تشهد مثله علاقة الأخير بالوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الدفاع منذ تعيينه في منصبه، والذين اصطدم بهم جميعاً.

وعلمت «الأخبار» أن وزير الدفاع قرّر عدم استقبال البريد الوارد من قيادة الجيش أو «المفتشية العامة» التابعة له بوصفها «غير قانونية» حتى إشعار آخر، ما يعني عملياً تعليق العلاقة بين المؤسّسة الأمنية الأم والوزارة الوصية عليها، ووقف المراسلات من داخل المؤسسة إلى خارجها وبالعكس، إلى الوزارات والمؤسسات التي تُضطر عادة قيادة الجيش إلى مخاطبتها عبر وزارة الدفاع. غير أن سليم استثنى من القرار البريد الصادر عن «المديرية العامة للإدارة» التي عُيّن العميد منير شحادة أخيراً على رأسها، أي كل ما يتعلق بالمتطلبات والاحتياجات اليومية للعسكر من طبابة وغذاء ونقل وتفاصيل لوجستية أخرى. وتأتي خطوة سليم رداً على «تعطيل الدائرة القانونية في الغرفة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من خلال إصدار مذكرة تشكيلات قضت بفصل رئيس دائرة الشؤون القانونية العقيد الياس أبو رجيلي وأمين السرّ العميد كارول تامر من دون التشاور مع وزير الدفاع»، وفق مصادر قريبة من سليم، إضافة إلى «الإمعان من جانب قيادة الجيش في إهانة زوار الوزير عبر منعهم من ركن سياراتهم في باحة وزارة الدفاع وإجبارهم على تركها عند البوابة الخارجية والتوجه إلى المبنى حيث يقع مكتب الوزير سيراً على الأقدام والتدخل في شؤون الوزارة وتجاهلها».

وفي سياق التوتر أيضاً، تفيد معلومات بأن عون يبحث في إصدار مُذكّرة إدارية داخلية تقضي باعتبار بطاقات «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات في الجيش بمثابة رُخص حيازة سلاح فردي، رداً على قرار وزير الدفاع عدم توقيع (أو إصدار) رخص حيازة السلاح المرفوعة من جانب «مكتب القائد» حصراً، علماً أنه «قنّنَ» إصدار الرخص إلى الحدود الدنيا ما انعكس سلباً على الطلبات التي تُرفع عادةً من ضباط لمصلحة مواطنين أو عسكريين متقاعدين أو «مخبرين» يعملون لمصلحة الأجهزة، أو تلك التي تعود لقضاة ومسؤولين سياسيين ونواب وجهات حزبية، ما يُعده أمنيون «عرقلة لهم». علماً أن القرار في ما لو جرى اتخاذه، يُعد «غير قانوني» لناحية تجاوزه أصل القانون الذي برّر إصدار مثل هذه البطاقات.

عبد الله قمح - الاخبار